ارتفاع أسعار الجملة فى اليابان بنسبة 1.8%

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت  "الأربعاء" ارتفاع أسعار الجملة فى اليابان خلال فبراير الماضى بنسبة 8,1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى لتواصل الأسعار ارتفاعها للشهر الحادى عشر على التوالى، فى ظل تراجع قيمة الين اليابانى وارتفاع أسعار المواد الخام والوقود. وذكر بنك اليابان المركزى فى تقرير أولى أن مؤشر أسعار الجملة بلغ فى فبراير الماضى 8ر102 نقطة مقابل مستوى الأساس لعام 2010 وهو 100 نقطة. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسئولين فى البنك المركزى القول إن وتيرة ارتفاع الأسعار فى فبراير الماضى تباطأت مقارنة بالزيادة فى يناير الماضى، حيث كانت نسبتها بعد التعديل 5,2%، وذلك نتيجة تقلص تأثيرات ضعف قيمة الين وارتفاع أسعار الطاقة والتى مازالت تواصل دفع أسعار الجملة إلى أعلى. وكان بنك اليابان المركزى قد أعلن أمس الثلاثاء اعتزامه مواصلة سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد فى العالم وللتصدى للكساد الموجود منذ سنوات. وجاء ذلك غداة إعلان الحكومة تعديل تقديرات نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضى إلى 7,0% من إجمالى الناتج المحلى وليس 1%، كما كانت تشير التقديرات الأولية. وقال البنك فى بيان إن "اقتصاد اليابان يواصل التعافى بوتيرة ضعيفة مع وجود زيادة ملحوظة فى الطلب الاستهلاكى قبل دخول الزيادة المقررة فى ضريبة المبيعات حيز التطبيق". كان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، ومحافظ البنك المركزى اليابانى هاروهيكو كورودا، قد تعهدا بإخراج الاقتصاد من دائرة الركود التى يعانى منها منذ 15 عاما تقريبا.