أوليوكايف: المعدل السنوي للتضخم في روسيا سيبلغ أعلى مستوى له

قالت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية بأن أسعار السلع والخدمات ارتفعت في روسيا بنسبة 4.1% منذ بداية السنة الحالية وحتى 26 مايو/أيار الماضي.
وأعادت الهيئة إلى الأذهان أن الأسعار في روسيا ارتفعت بنسبة 3% فقط في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتشير كل الدلائل إلى أن معدل التضخم السنوي قد يقترب من مستوى الـ8 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الحالي في البلاد.
ورغم ذلك يتوقع أليكسي أوليوكايف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أن معدل التضخم السنوي في روسيا بعد بلوغه أعلى مستوى له في يونيو/حزيران الحالي بحدود 7.7 – 7.8%، سيبدأ بالانخفاض تدريجيا ليصل إلى 6.0 – 6.4% بنهاية العام الحالي قياسا إلى 6.5% في العام الماضي.
 فقد مرت "معركة" السلطات الروسية مع التضخم بثلاث مراحل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول روسيا الاتحادية عام 1991 من نظام التخطيط المركزي المبني على ممتلكات الدولة إلى اقتصاد السوق القائم على مختلف أشكال الملكية - العامة والخاصة والمختلطة.  
في المرحلة الأولى التي امتدت من أوائل العام 1992 حتى العام 1997 انخفضت معدلات التضخم من 3000% عام 1992 إلى 248% عام 1993، و121% عام 1994، و88.1% عام 1995، و20% عام 1996 و10.5% عام 1997.
غير أن الأزمة المالية الداخلية التي عصفت بالبلاد في آب/أغسطس 1998 أعادت روسيا من جديد إلى صفحاتها السوداء على الصعيد المالي حيث ارتفع معدل التضخم إلى 68.1% عام 1998. لكن منذ العام التالي، 1999، دخلت البلاد المرحلة الثانية من عملية كبح جماح التضخم لينخفض إلى 31.8% عام 1999، و18.5% عام 2000 حتى وصل إلى 9.7%  عام 2007.
إلا أن هذه المسيرة المالية التصحيحية توقفت تحت تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية، هذه المرة، والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى 12.4% عام 2008. ومنذ ذلك الحين ومستوى التضخم السنوي يخضع للضغط المتواصل في إطار المرحلة الثالثة من "السباق" معه حيث وصل إلى 8.8% عام 2010 و6.1% عام 2011.
وكان من المتوقع أن تستمر نزعة كبح التضخم في روسيا في العام 2012 لينخفض معدله إلى أقل من 6 بالمائة لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث.
ولكن عدة عوامل سلبية أدت إلى عدم بلوغ هذه الغاية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 6.6%، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب سوء الأحوال الجوية في معظم مناطق البلاد الزراعية في ذلك الموسم. يكفي القول إن محصول الحبوب في روسيا الاتحادية انخفض إلى 70.9 مليون طن في العام 2012 بالمقارنة مع 94.2 مليون طن في العام 2011.
 غير أن السلطات الروسية واصلت جهودها الرامية إلى ضغط التضخم عام 2013، خاصة وقد استطاعت البلاد جمع 92.4 مليون طن من الحبوب، ما أتاح لها إمكانية خفض التضخم ولو قليلا إلى 6.5%.
في غضون ذلك قال أندري كليباتش، نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن الحكومة الروسية أقدمت على إدخال تعديلات على تنبؤاتها بشأن خفض معدلات التضخم في البلاد في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016.
 وأضاف أن ارتفاع الأسعار في روسيا عام 2014 سيكون على مستوى 6.0 - 6.4%، حسب التنبؤ المعدل بدلا من 4.8% وفق التقديرات السابقة.
أما معدلات التضخم في سنتي 2015 و2016 فستبلغ 5% و4.5% على التوالي.