ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في التعاملات المبكرة

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الثلاثاء، على ارتفاع طفيف بمؤشراتها الرئيسية والثانوية، متجاهلة القرارات التى اعلنتها الحكومة، الاثنين، والخاصة بفرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري. وزاد مؤشر الثلاثين الكبار «egx30» بمقدار 0.43% تعادل 23.85 نقطة ليصل إلى مستوى 5572.06 نقطة؛ بحسب «الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية». وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «egx70» بمقدار 0.39% تعادل 1.84 نقطة ليصل إلى مستوى 473.13 نقطة. وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً «egx100» بمقدار 0.31% تعادل 2.5 نقطة ليصل إلى مستوى 800.83 نقطة، متجاوزاً مستوى الـ 800 نقطة. وقالت الحكومة المصرية إن البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أعلنته ، أمس الاثنين، يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري وهو ما لقى اعتراضات شديدة من متعاملين في السوق. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة بدأت فورا دراسة أثر القرار المفاجئ الذى إتخذته الحكومة بفرض رسوم ضربيبة «دمغة» على تعاملات المستثمرين بالبورصة سواء بالبيع أو بالشراء ومدى انعكاس ذلك على أداء سوق المال خلال الفترة المقبلة، مشيراً الي انه يعد دراسة كاملة من المنتظر أن يقدمها إلى رئيس الوزراء خلال الأسبوع الحالي حول أثر القرار مشيرا إلى أن الدارسة ستتطرق إلى تجارب الدول الأخرى التى تطبق مثل هذه الرسوم فى بورصاتها. من جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان عدد قليل فقط من الدول هو من يفرض هذا النوع من الضرائب وهذه الدول تعفي الأجانب منها، لافتاً إلى أن كل الدول المنافسة لمصر لا يوجد بها هذا النوع من الضرائب مشيرا انه من المفترض أن تكون هناك سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض رسوم على معاملات البورصة فقط. اشار الي ان التوقيت ليس مناسبا حيث تعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين وسط تخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد موضحا ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذا الرسوم تتراوح سنويا ما بين 150-200 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية. اضاف ان فرض أي ضريبة على المعاملات بالسوق تخفض من جاذبيتها الاستثمارية خاصة وان الاسواق الناشئة المجاورة لا تفرض مثل هذه الضرائب موضحا ان  البورصات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط تسعي إلى إدخال أدوات مالية جديدة وفتح الباب أمام المتعاملين الأجانب من أجل تنشيط وزيادة المعاملات بها بينما تفرض مصر رسوما و في ظل ان حصيلة هذه الضريبة لن تكون كبيرة في ظل الظروف الحالية للبلاد.