تعليق سهم اتصالات "موبايلي" في السوق المالية السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية أمس الاثنين  تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" في السوق المالية السعودية "تداول" ابتداء من اليوم الثلاثاء حتى تفصح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن الأثر المالي على قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي تم تزويد الشركة بها. وستنظر الهيئة إثر ذلك في استمرار تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" من عدمه.

بعدما كلفت هيئة السوق فريق عمل متخصصا يتولى فحص القوائم المالية للشركة وزيارة مكاتبها والحصول على المستندات والاستماع لأقوال ذوي العلاقة، وحيث قدم فريق العمل المتخصص تقريرا أوليا يتضمن نتائج فحصه القوائم المالية للشركة.
وحول ذلك أكد المحامي والمستشار السابق في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولجنة المنازعات المصرفية المحامي عاصم العيسى في حديثه نقلا عن صحيفة "الوطن" أن أثر إعلان تعليق التداول على جمعية شركة موبايلي المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء وبنود الجمعية سيكون له أكبر الأثر، حيث من غير المتوقع أن يقبل المساهمون ببنود الجمعية كما نُشرت وكأن شيئا لم يحدث فلا خطأ ولا تحقيق، وربما يكون أبرز نتائجه حث الناس على حضور الجمعية والتصويت بما تمليه الأمانة عليهم، وربما يؤثر في التصويت بعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين، أو طلب انعقاد جمعية عمومية أخرى للشركة لمناقشة البنود المستجدة.
 وأضاف: "نوصي بضرورة تمكين المساهمين من حقهم بالاطلاع على نتائج التقارير الفنية المتعلقة بالفحص والتحقيق والتفتيش، ليتمكن المساهمون أيضا من مناقشته في جمعيتهم العمومية بعدما تُعطى الشركة الفرصة لإبداء مرئياتها حول تقرير الفحص المتعلق بقوائم الشركة المالية، وبعد أن يكون تقريرا نهائيا".

وزاد العيسى: "نتابع جميعا الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية، خصوصا هيئة السوق المالية فيما يخص حوكمة الشركات المساهمة، ورسم الطريق الصحيح لشفافية السوق ومساءلة المخطئ والمتلاعب بإدارات الشركات، أو بالتكسب والربح بحيل المضاربة أو بالتداول بالاطلاع واستغلال ما قد يطلع عليه البعض من معلومات داخلية، أو الإفصاح ببيانات مضللة وغير صحيحة، كون هدف الإجراءات واضحا بحماية شركة موبايلي والحرص على مسيرتها وإنجازاتها من غير تلاعب ولا سوء إدارة، وكذلك حماية للسوق وزرع الثقة الكاملة فيه، ومن جانب آخر، مساءلة المخطئ وتعويض المساهم المتضرر، وأول إجراءات ذلك في الطريق الصحيح للمساءلة والتعويض يتمثل بإثبات الخطأ عبر الفحص والتفتيش والتدقيق بواسطة خبراء مهنيين متخصصين، وسيلي ذلك حتما بعد إثبات الضرر مواصلة الطريق لإثبات الضرر والتعويض".