خسائر حادة للبورصة المصرية في تعاملات مستهل الأسبوع

منيت مؤشرات البورصة المصرية بخسائر حادة لدى إغلاق تعاملات اليوم الاحد/مستهل تعاملات الاسبوع/ مدفوعة بضعوط بيعية مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والاجنبية على الاسهم المصرية وسط حالة من الجدل الواسع حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على أرباح البورصة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6ر5 مليار جنيه ليصل إلى 7ر514 مليار جنيه، بعد تداولات محدودة بلغت 1ر386 مليون جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 72ر1 في المائة مسجلا 73ر9354 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 3 اسابيع، وزادت حدة الخسائر على صعيد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة/ايجي اكس 70/ الذي فقد 33ر2 في المائة من قيمته ليغلق أولى جلسات الاسبوع عند مستوى 18ر528 نقطة.

وامتدت موجة الهبوط الحادة إلى مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا الذي خسر أكثر من 8ر1 في المائة لينهي جلسة اليوم عند مستوى 25ر1078 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن الغموض بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على أرباح البورصة خيم على أداء السوق وزاد من الضغوط البيعية خاصة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.

وأوضح سمير رؤوف محلل أسواق المال إن غالبية التوقعات كانت تشير إلى إرتفاعات قوية لمؤشرات البورصة على خلفية النجاحات الكبيرة التي حققها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، لكن ما حدث كان العكس وفوجئ الجميع بعمليات بيع مكثفة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة ربما حول احتمالية تسريب معلومات مسبقة حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.

وأضاف أن الكثير من الاسهم المتداولة بالبورصة بات يتداول بأسعار أقل من قيمتها الاسمية وبعضها الاخر اقترب منها، ما يجعل الغالبية العظمى من أسهم السوق تتداول عند ادنى مستوياتها منذ ثورة يناير 2011.

وأكد أنه لا يوجد فى الظاهر والمعلن ما يدعو لذلك بل العكس، ما قد يثير علامات استفهام كبيرة حول عمليات البيع المتعمدة من صناديق الاستثمار المصرية خاصة صناديق البنوك الحكومية.

وقال ان المستثمرين الافراد خسروا أكثر من نصف قيم محافظهم المالية وهناك من تعرض للافلاس على خلفية الهبوط الحاد الذي تشهده السوق فى الشهور الاخيرة، بإستثناء عدد محدود من الاسهم المرتبطة بالمؤشر الرئيسي للسوق.

وطالب رؤوف الجهات المختصة خاصة وزير المالية بسرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، مع السعي لاتخاذ خطوة الغاءها او تقليلها او استبدالها بفرض رسوم على عمليات التداول.