أغلب وزراء ونواب باكستان لا يدفعون ضرائب

ذكر تحقيق لمعهد أبحاث غير حكومي، أن أغلبية الوزراء والنواب الباكستانيين لم يدفعوا ضرائبهم العام الماضي، وهو ما يمكن أن يشكل تحديا للساسة قبل شهور من الانتخابات العامة. وأوضح التقرير الذي أعده مركز التقارير ومقره إسلام آباد، أن 34 من الوزراء من أصل 50، بالإضافة إلى أعضاء بمجلس الوزراء لم يسددوا ضرائب الدخل الخاصة بهم. وأوضح عمر تشيما وهو مندوب تحقيقات، عند إصدار التحقيق أن 126 عضواً أو 28% من أعضاء البرلمان المكون من 446 سددوا ضرائب الدخل، ووجد التحقيق أن 84 من النواب لم يكونوا مسجلين لدى سلطات الضرائب. ووضعت المجموعة البحثية التي شارك تشيما في تأسيسها، التقرير باستخدام إحصائيات سربت لها من جانب مصادر في مكتب العائدات الاتحادي. وقال تشيما إن نائبين فقط ردوا على أسئلة المعهد بشأن دفعهم الضرائب، وصدر التقرير قبل شهور قليلة من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها أوائل العام المقبل. ومن بين الوزراء الذين يزعم تهربهم من الضرائب وزير الداخلية رحمن مالك، الذي نفى الاتهامات، قائلا إنه دفع الضرائب العام الماضي. وقال مالك في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "استحقاقاتي الضريبية التالية في حزيران/يونيو عام 2013، هناك معلومات خاطئة تتداولها وسائل الإعلام". وقال أسد عمر وهو قيادي بارز مع حزب تحريك أنصاف المعارض المنتمي إليه المعارض عمران خان،  الخميس، إن التقرير أظهر أن النظام تحت سيطرة أكثر الأشخاص إساءة استغلاله. وذكرت وزارة المالية الباكستانية، أن أقل من مليون من الباكستانيين البالغ تعدادهم 180 مليون نسمه، يدفعون ضرائب الدخل. وتتعرض الحكومة لضغط هائل من المؤسسات المالية الدولية والمانحين لزيادة عوائدها الداخلية، ولاسيما بإصلاح القوانين الرخوة المتعلقة بجمع الضرائب. وفي الوقت الحالي، تعتمد بشدة على قروض من المؤسسات المالية، مثل: صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تواجه فيه تكاليف عالية للكوارث الطبيعية ومحاربة المسلحين.