وزير العمل الأردني يدعو إلى تعاون حكومي ونقابي لمكافحة عمل الأطفال

أكد وزير العمل الأردني علي الغزاوي أهمية تنسيق ومضاعفة جهود جميع الأطراف ذات العلاقة في مكافحة عمل الأطفال وتطوير السياسات والاستراتيجيات وأساليب الحد من عمالة الأطفال، من خلال بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وشدد، خلال ورشة عمل إقليمية بشأن طرق مكافحة عمالة الأطفال، على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، بحيث يتم الاستفادة من التجارب المتطورة والدول التي حققت تقدمًا ملموسًا في تطوير تشريعاتها وقدراتها وامكانياتها في مكافحة عمل الأطفال، وقال الغزاوي إن الأردن تنبه إلى قضية عمل الأطفال منذ عام 1999 حيث لبت التشريعات الأردنية حقوق الأطفال من حيث الدستور والقانون المدني الأردني وقانون الأحداث وقانون العمل، إضافة إلى مصادقته على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تعنى بعمالة الأطفال.

وبين أن الأردن أعد خططًا وطنية واستراتيجية لمكافحة عمل الأطفال إلى أن وصل إلى بناء إطار وطني لمكافحة عمل الأطفال، تشترك فيه وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والجهات ذات الصلة بمكافحة عمل الأطفال لضمان تحديد المسؤوليات والواجبات والأدوار التي تقع على عاتق كل طرف للقيام به في سبيل تحقيق أفضل النتائج .

وعبّر الغزاوي عن أمله بأن يتم الخروج بوثيقة مرجعية تعزز التعاون المشترك ما بين الجهات الحكومية والنقابات العمالية، إيمانًا بأهمية التعاون من أجل المساهمة في القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعا رئيس اتحاد عمال الأردن مازن المعايطة إلى استثمار الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في تطوير سياسات جديدة للحد من عمل الأطفال، وإدراج مكافحة عمل الأطفال كركن أساسي في الخطط والبرامج التي تعتمدها دولنا لتحقيق أهدافها التنموية، وإشراك الجهات والأطراف المعنية بهدف وضع وتنفيذ السياسات الوطنية المتكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة والحد منها ما أمكن واتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة أسباب عمل الأطفال، وأن يرافق ذلك الإصلاحات التشريعية اللازمة والعمل على تنفيذها بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال.

ولفت إلى ما تشهده الدول العربية اليوم من تغيرات متلاحقة اقتصادية واجتماعية وسياسية أثرت وبشكل كبير على معطيات أسواق العمل، حيث ازدادت نسب الفقر والبطالة، وارتفع معدل التسرب من التعليم، مما أدى إلى زيادة مفرطة في أعداد الأطفال العاملين ليصل عددهم إلى 13 مليون طفل عربي يشكلون 15 بالمائة من مجموع الأطفال في وطننا العربي، ومن الممكن أن يكون العدد أكثر من ذلك، بخاصة في القطاع غير المنظم الذي يصعب معرفة حجم العاملين فيه، تبعه أيضًا زيادة في أنماط جديدة للعمل والمهن التي ينخرط فيها أعداد كبيرة من الأطفال.

وبين أن الأردن اهتم بقضايا الطفل، حيث تم وضع سياسات للحد من عمل الأطفال، لكن المشكلة لا تزال قائمة، حيث تضاعفت أعداد الأطفال العاملين، فبعد أن كانت 33 ألف طفل عامل عام 2006 فقد أصبح في عام 2016 نحو 75 ألف طفل عامل، منهم نحو 45 ألف طفل يعملون في مهن خطرة، ويشكل الأطفال السوريون منهم حوالي 12 بالمائة وبمعدل أجور لا يتجاوز 240 دولارًا في الشهر.

وأشار المعايطة إلى أن الظاهرة أصبحت تتزايد بصورة مستمرة، ويتعمق حضورها في المدن الكبرى، بخاصة مع لجوء أعداد كبيرة من الأشقاء العرب نتيجة الظروف الصعبة والصراعات المسلحة في بلدانهم  مما يحتم علينا اليوم وأكثر من أي وقت أخر، أن تتظافر كل الجهود لمعالجة هذه الظاهرة والرصد المنتظم لها للتعرف بكل دقة وبشكل دائم على حدة الظاهرة، ونشر الوعي بمخاطرها من خلال استثمار كل السبل والوسائل الإعلامية المختلفة وتعزيز دور المعالجات الإعلامية لإدراج قضية مكافحة عمل الأطفال على أجندة الإعلام وتوعية الرأي العام بخطورتها على مستقبل الدول.

وقالت مديرة الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية ماريا هيلينا " من الواضح جدًا لماذا نحتاج إلى تسريع العمل العالمي في مجال عمالة الأطفال، حيث أن العمل القسري ونقص فرص العمل اللائق للشباب، فإن نحو 168 مليون طفل لا يزالون ضحايا لعمل الأطفال، و 85 مليونا منهم في أعمال خطرة، في حين أن 75 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا عاطلون عن العمل أو في عمل محفوف بالمخاطر لا حقوق لهم".