أربعة مستهدفات لـ "التحول الوطني" تقلل الاعتماد على النفط

حدد برنامج التحول الوطني المقدرة تكلفته بـ270 مليار ريال، أربعة مستهدفات لتنويع الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد بشكل رئيس على النفط، وهي: إيجاد الوظائف في القطاع الخاص، وتحقيق مزيد من الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، تخفيف الضغط على الإنفاق الحكومي، وتعظيم المكون المحلي وإحداث التحول الرقمي.

وبحسب تقرير صادر عن إدارة الأبحاث فى شركة الراجحي المالية، هناك مجموعة أهداف تتفرع من تلك المستهدفات الأربعة من أبرزها تحقيق نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 30%، وهي أقل من توقعات المحللين بـ40%، وتمثل قفزة بخطوتين في التصنيف الائتماني من A1 إلى Aa2، بالإضافة لرفع الإيرادات غير النفطية من 163 إلى 530 مليار ريال، من خلال فرض رسوم على الأراضي البيضاء وضريبة القيمة المضافة وتصدير المعادن، وزيادة الصادرات غير النفطية من 185 إلى 330 مليار ريال، وستكون قطاعات التعدين والبتروكيماويات والقطاعات السياحية أكبر المستفيدين.

ومن بين الأهداف تخفيض الرواتب كنسبة مئوية من الميزانية من 45% إلى 40%، ليكون محفزا لارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، وتقليل المشروعات المتعثرة من 30% إلى 10%؛ ما يزيد من كفاءة جانب العرض في الاقتصاد.

وخفض الدعم الحكومي بخفض دعم المياه والكهرباء بمقدار 200 مليار ريال، وخفض الدعم غير النفطي من 0% إلى 20%، وهو ما سيوفر مليار ريال سنويا وسيساعد على تحقيق أهداف العجز المالي. ورغم عدم وجود خطة لتنفيذ ضريبة الدخل على الأجانب، تم تخصيص تكاليف "ضريبة الدخل الموحدة" في قائمة المبادرات، وهذا قد يعني ارتفاع أسعار السجائر والمشروبات الغازية.

ومن بين الأهداف الخصخصة وتقديم الاستشارة للأصول المملوكة للدولة بقيمة 300 مليار ريال؛ ما يعنى زيادة مساهمة القطاع الخاص تجاه الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمته نحو مبادرات التمويل. كما أن الأموال المجموعة من الخصخصة، يمكن استخدامها للاستثمارات العامة، بالإضافة للفوائد الانتاجية التي تعود على الكيانات المخصخصة.
توليد الوظائف
ومن الأهداف توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل في قطاع الاستهلاك والبنوك والتأمين وتجارة التجزئة والمواد الغذائية وقطاعات النقل.
وبحسب التقرير، فإن من أهم أهداف البرنامج تمويل القطاع الخاص لـ40% من مبادرات التحول الوطني؛ ما سيخفف الضغط على خزينة الدولة، والنتيجة المحتملة في سرعة تسليم المشروعات، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5% إلى 10%، وتمكين المواطنين من الحصول على سكن بتوفير التمويل المناسب عن طريق زيادة تملك الأسر السعودية للمنازل من 47% إلى 52%، وزيادة التمويل العقاري من 8% إلى 15%، وزيادة الأسر الذين حصلوا على دعم الإسكان في مسارات الملكية من 0% إلى 40%، وزيادة الأسر التي حصلت على دعم إلاسكان لتأهيلهم للحصول على التمويل السكني من 0% إلى 60%، وتقليل متوسط فترة الانتظار للحصول على التمويل من 15 سنة إلى خمس سنوات، وتطبيق رسوم على تسجيل العقارات والأرباح العقارية.