5 % من السعوديين يعملون في الوظائف الفنية في القطاع الخاص

وضع زياد البسام عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة قرار وزارة العمل الأخير برفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة 200 ريال تحت المجهر، محللاً بطريقة الأرقام وحقائق سوق العمل ملابسات صدور القرار والآثار المترتبة على تطبيقه، إلى جانب تقديم عدد من المقترحات لحل الإشكالية. واستهل البسام حديثه خلال محاضرة بعنوان "تحديات سوق العمل" في ديوانية جدة البارحة الأولى، بالتأكيد على أن الهدف من قرارات سوق العمل تبدو سامية وتهدف للمصلحة العامة، وقد لا تظهر نتائجها للمتابعين مباشرة، وأن الدولة تسعى للقضاء على البطالة التي لها آثار اجتماعية واقتصادية عديدة. وأوضح زياد البسام أنه، وفقاً لإحصائيات وزارة العمل نفسها لـ 2011، فإن عدد العاملين في القطاع الخاص يصل إلى 7.722 مليون موظف، عدد السعوديين منهم 800 ألف موظف. وأضاف "بناء على تصريح وزير العمل تم توظيف 380 ألف سعودي خلال العام الماضي، وهو ما يوازي من تم توظيفهم خلال الأعوام الخمسة الماضية". ولفت عضو مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن نسبة السعوديين في القطاع الخاص تمثل 17 في المائة، كما أن عدد المستفيدين من حافز وصل إلى مليون و400 ألف طالب وطالبة عمل، 86 في المائة منهم سيدات أي مليون و200 ألف سيدة.