8.3 مليون طن إجمالي القمح المستهلك في مصر خلال عامين

 أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق المنظومة الجديدة للخبز والتي تم الانتهاء من تطبيقها على مستوى الجمهورية عملت على انخفاض إجمالي القمح المستهلك خلال العام المالي الحالي 2014/2015 ليصل إلى 3ر8 مليون طن مقارنة 2ر10 مليون طن قمح خلال العام 2013/2014 بنسبة انخفاض بلغت 23 %.

وأشار - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة للإعلان عن حصاد منظومة الخبز الجديدة (حقائق وأرقام) - إلى تراجع إجمالي القمح المستورد خلال 2014/2015 لتصل إلى 6ر4 مليون طن مقارنة 4ر6 مليون طن خلال 2013/2014 بنسبة تراجع بلغت نحو 40 %، فيما شهد القمح المحلي استقرارا نسبيا ليسجل خلال العام المالي 2014/ 2015 نحو 7ر3 مليون طن مقارنة 8ر3 مليون طن خلال العام المالي السابق له.

وقال حنفي "إن المنظومة الجديدة للخبز عملت للمرة الأولى منذ 10 سنوات على تراجع قيمة دعم الغذاء بالموازنة العامة للدولة ليسجل 37 مليار جنيه مقارنة 3ر27 مليار جنيه في العام المالي السابق له بتراجع بلغ 300 مليون جنيه".

ولفت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت ولأول مرة منذ عدة سنوات بعملية الشراء المباشر للقمح من مختلف المناشئ دون وسطاء بل تتفاوض وتتعاقد مباشرة، مما يقلل من تكلفة الأقماح المستوردة.

وأشار إلى أن المواطنين قاموا بالاستفادة بشكل مباشر من نظام استبدال فارق نقاط الخبز وصرف سلع غذائية مجانية بما قيمته 6 مليارات جنيه سنويا تقريبا بعد الانتهاء من تعميم منظومة الخبز نتيجة ترشيدهم في استهلاك الخبز .. لافتا إلى أن نظام صرف نقاط الخبز ساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصري نتيجة حصوله على سلع مجانية بشكل شهري وفي نفس الوقت لم يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية.

ولفت إلى أن المنظومة الجديدة عملت على القضاء على ظاهرة الازدحام وطوابير الخبز نهائيا، فأصبح المواطن الآن يحصل على احتياجاته من الخبز في أي وقت ومن أي مخبز بدون طوابير أو زحام مع تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية في ظل المنظومة الجديدة مما يحقق الرضا العام للمواطن.

وأضاف أن المواطن أصبح يحصل على رغيف خبز عالي الجودة وأصبح هناك منافسة بين أصحاب المخابز لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات وعالي الجودة.

ولفت إلى المنظومة عملت على تحقيق الاحتواء المالي بإدماج 25 ألف مخبز في القطاع المصرفي وتحويلهم إلى القطاع الرسمي للدولة مما له عظيم الأثر على الاقتصاد المصري.

وتابع "أصبح لدينا قواعد ومعلومات وبيانات لكافة المعاملات البنكية ومعدلات البيع والصرف الخاصة بهذه المخابز والتي تمكن متخذي القرار من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

من جانب آخر، قال حنفي إن منظومة دعم السلع التموينية ونظام صرف فارق نقاط الخبز ساهمت في تحقيق قدر كبير من ثبات في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية من سكر وأرز ودواجن مجمدة ومسلي ودقيق وزبدة مع تحقيق التوازن وضبط الأسواق وفق أليات وقواعد السوق وليس من خلال التسعير الجبري بل دخلت الوزارة كلاعب أساسي بالأسواق وفقا لقواعد وأليات السوق مستخدمة أدواتها التي تمتلكها.

وتابع حنفي "ساعد على تحقيق ذلك اتباع سياسة التفاوض والشراء الجماعي لصالح الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لكافة السلع".

وأردف "تم طرح العديد من السلع والدواجن واللحوم وكميات ضخمة من الخضر والفاكهة بكافة فروع شركات المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تتراوح من 20% إلى 30 % عن سعر السوق.