إنشاء صندوق للتصرف في ديون القطاع السياحي التونسي

يناقش المجلس الوطني التأسيسي التونسي خلال الايام القريبة القادمة مشروع قانون يتعلق بانشاء صندوق يتصرف في الاصول لمعالجة وضع المديونية في القطاع السياحي التونسي . وذكر سليم بسباس وزير السياحة في تصريح له ان وزارته انتهت مؤخرا من اعداد تفاصيل مشروع قانون هذا الصندوق الذي يعتبر احد المطالب التي رفعها المهنيون منذ سنوات عديدة واوصت بها الدراسات المتعلقة بالقطاع السياحي وكيفية النهوض به وخاصة الدراسة الاستراتيجية للقطاع في افق عام 2016 واقرتها الحكومة مؤخرا . وستتم بموجب هذا القانون احالة ديون القطاع المقدرة بنحو/ 5ر3 /مليار دينار تونسي / نحو 3ر2 مليار دولار أميركي / الى مجموعة مالية تقتني هذه الديون من البنوك وتتولى في مرحلة موالية استخلاصها من المهنيين . وتتراوح الديون الاصلية للقطاع ما بين/ 600/و /800 /مليون دينار وتشكل البقية فوائد واخطاء تأخير , ويتمتع الصندوق بالصلاحية والنفاذ القانوني بما يمكنها من استخلاص هذه الديون عبر طرق مختلفة .