الإمارات الأولى إقليميًا في مؤشر الترابط التجاري العالمي لعام 2012

حلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى شرق أوسطياً في مؤشر الترابط التجاري العالمي لعام 2012. وتبوأت الإمارات المرتبة الـ 23 عالمياً في المؤشر العام الذي يقيس الدول الأكثر تشابكاً بالاقتصاد العالمي، ويحلل الترابط في 140 دولة، ويغطي 99% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم و95% من تركيبة سكانها. ووفقاً للمؤشر الصادر عن مؤسسة “دي إتش إل”، سجلت الإمارات مراكز متقدمة في المعايير الخمسة التي يعتمد على المؤشر العام في تحديد البلدان الأكثر تشابكاً مع الاقتصاد العالمي من ناحية العمق والاتساع في مجالات التجارة والتي تشمل تجارة البضائع والخدمات ورأس المال الاستثماري والمعلومات والسياحة والهجرة. وأظهرت نتائج المؤشر الذي تصدرته هولندا وسنغافورة، تفوق الإمارات على العديد من بلدان العالم في اتساع نطاق ترابطها بالاقتصاد العالمي، مثل إسبانيا وكندا وفنلندا وإيطاليا واليابان وتركيا، كما تصدرت كافة بلدان أوبك في المؤشر. وعزا المؤشر تقدم التصنيف العام لدولة الإمارات إلى المرتبة 23 عالمياً في الترابط العالمي الاقتصادي إلى المكانة المتقدمة في معيار التجارة والذي حلت فيه في المركز 13 عالمياً من بين 140 دولة، والذي حققت ضمن معاييره الفرعية كذلك مراتب متقدمة من ناحية العمق في مجال تجارة الخدمات مسجلة المرتبة السابعة بين 140 دولة في التجارة الخارجية، بنسبة 79% من الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة 31 في التجارة المتدفقة، بنسبة 57%، فيما جاءت في المرتبة 46 من بين 140 دولة في اتساع النطاق التجاري. وفي معيار عمق الترابط العالمي فقد حلت الدولة في المرتبة 12 من بين 140 دولة، فيما حلت في المرتبة 46 عالمياً في مقياس اتساع هذا الترابط.