الميزان التجاري لكوريا الجنوبية يسجل فائضًا للشهر الـ39

سجل الميزان التجاري لكوريا الجنوبية فائضا للشهر الـ39 على التوالي في أبريل نتيجة لانخفاض الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات وفقا لما ذكره البنك المركزي اليوم الجمعة.

وبلغ فائض الميزان التجاري 8.5 بليون دولار في الشهر الماضي بزيادة من 8.4 بليون دولار في الشهر الذي سبقه و4.4 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الجمارك.

وانخفض حجم الصادرات بنسبة 8% على نحو سنوي ليصل إلى 46.2 بليون دولار في أبريل، بينما هبط حجم الواردات بنسبة 17.8% ليصل إلى 37.7 بليون دولار . وفي أبريل 2014، بلغ حجم الصادرات 50.2 بليون دولار مع حجم الواردات 45.9 بليون دولار.

وظل الميزان التجاري الكوري الجنوبي يحقق فائضا منذ فبراير عام 2012م.

وارتفع حجم شحنات الصادرات من شبه الموصلات في الشهر الماضي بنسبة 6.7% على نحو سنوي، مع زيادة حجم الشحنات من معدات الاتصالات السلكية بنسبة 42.8% على نحو سنوي.

من جانب أخر، انخفض توريد السفن بنسبة 9.2% مع انخفاض شحنات السيارات ومبيعات المشتقات البترولية بنسبة 9.2% و انخفاض مبيعات المشتقات البترولية بنسبة 42.6% .

وقالت الهيئة إن حجم الطلبيات الخارجية على قطع الغيار للسيارات وأجهزة الكريستال السائل ومعدات الاتصالات المتنقلة انخفض جميعا .

وحسب الدول، ارتفع حجم الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 1.3% على نحو سنوي، بينما انخفضت الشحنات إلى الصين أكبر شريك تجاري للدولة بنسبة 5.2%. وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبتي 2.7% و11.8% على التوالي.

بالنسبة للواردات، ارتفع الطلب على رقائق الحاسوب بنسبة 4.9% في أبريل على نحو سنوي، مع زيادة الأرقام لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.9% .

وارتفعت الواردات من تايوان بنسبة 7.1% ، غير أنها انخفضت من الصين بنسبة 3.4%. وتراجعت الطلبيات المحلية على المنتجات من الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة واستراليا جميعها ، مع هبوطها من الشرق الأوسط بنسبة 38.5% على نحو سنوي ، يرجع السبب الأساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام.

وفي خلال الأشهر الأربعة الأوائل من عام 2015، وصل حجم الصادرات المتراكمة للدولة إلى 179.7 بليون دولار، متراجعا بنسبة 4.3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل حجم الواردات إلى البلاد إلى 149.5 بليون دولار بانخفاض 16.1%.

وبلغ الفائض التجاري خلال الفترة من يناير -أبريل 30.2 بليون دولار بنهاية أبريل، وهو أكثر من الفائض 9.2 بليون دولار المسجل في الفترة نفسها من عام 2014م وفقا لبيانات صادرة عن هيئة الجمارك.