برنامج تنموي في مستوى الأهمية الإستراتيجية للجزائر

ستستفيد مناطق الجنوب و الهضاب العليا ذات الكثافة السكانية الضعيفة و المحرومة و التي تفوق مساحتها مساحة الشريط الساحلي، حيث تتمركز غالبية الكثافة السكانية من برنامج تنموي يكون في مستوى دورها في النهضة المتوازنة للبلاد و بالتالي المحافظة على الانسجام الوطني.

و قد أكد المجلس المصغر حول التنمية المحلية بولايات الجنوب والهضاب العليا الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء بكل وضوح على إرادة الدولة في مواصلة الاستثمار بالمعنى الواسع للكلمة في تلك المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية في اكثر من مجال.

و تاتي هذه الاستنتاجات لتعزز بشكل رسمي مبادرات سابقة حققت نجاحا نسبيا في تلك المناطق لكنها تسعى لتجسيد اعمال جديدة مع الحرص الواضح على تحديد القطاعات الواجب تعزيزها في مصلحة السكان المحليين.

و لم يتوان هؤلاء خلال السنوات الاخيرة عن التعبير بشكل عفوي او بشكل اكثر تنظيما مؤخرا عن مطالب ذات طابع اقتصادي و اجتماعي و مطالب ذات ابعاد بيئية حيث يظهر ان السلطات العمومية اتخذت الان الاجراء اللازم لا سيما في ظل وضع اقليمي غير مستقر قد يعرض امن البلد للخطر.

و قام الرئيس بوتفليقة الذي تدخل خلال هذا الإجتماع بتلخيص الرهان الحالي متطرقا إلى "التجند" من أجل هذه المناطق قائلا: "إذ نعكف اليوم خصيصا على التنمية في ولايات الجنوب فإننا نؤكد تجند الدولة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي لصالح هذه المنطقة من وطننا التي يشهد جوارها  مع الأسف  وضعية لا استقرار خطير بما في ذلك على أمن بلدنا".

و يبرز طموح برنامج التنمية الذي تم الإعلان عنه أو تجديده خلال هذا المجلس إرادة بعث المشاريع الكبرى المدرة للنمو و مناصب الشغل مثل استغلال حقل الحديد الضخم بغار جبيلات بمنطقة تندوف.

و تضاف إجراءات خاصة للأهداف التي سبق و أن تم تسطيرها بالنسبة للجنوب في المخطط الوطني للتنمية 2015-2019 قصد توسيع القاعدة الإقتصادية لهذه المناطق و تكثيف فرص التشغيل و السكن بالنسبة للسكان النشطين المحليين لا سيما الشباب قصد تحسين المستوى المعيشي العام.

و تتمثل المشاريع الكبرى المقررة خلال السنوات الخمسة المقبلة في استحداث "عدد كبير" من المناطق الصناعية و النشاط و انشاء مصانع لتكرير المحروقات و استصلاح ما لا يقل عن مليون (1) هكتار من الأراضي و استغلال حقل الحديد الضخم بغاز جبيلات (7ر1 مليار طن من الإحتياطات).

و تضاف هذه المشاريع للإجراءات الجبائية و الإدارية المعلن عنها من أجل تشجيع الإستثمار الوطني و الأجنبي في هذه المناطق غير المستغلة و التي تزخر من دون شك بالموارد البشرية والإمكانيات التي تتطلب إطارا أفضل للتسيير و التنظيم.

و عليه فإن الأمر الذي وجهه رئيس الجمهورية للحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية ب"تحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا" ينصب على تأكيد هذا الاتجاه.

و يبدو أن الطابع الإستعجالي وراء القرار الذي أعلنه رئيس الجمهورية بإنشاء ولايات منتدبة بولايات الجنوب قبل الصيف المقبل "بوسائل معززة و صلاحيات موسعة" بغية تقريب الإدارة من الشعب.

كما سيتوسع هذا الإجراء في أفق 2016 لولايات الهضاب العليا و هي منطقة تتوسط الشمال والجنوب الكبير لاحاجة للتأكيد على أهميتها في تحقيق تهيئة منسجمة للتراب الوطني و توزيع إقليمي أمثل للسكان.

و لضمان اصغاء أمثل لانشغالات سكان هذه المناطق  أمر رئيس الجمهورية الحكومة بترقية مشاركة أوسع للمجتمع المدني في صياغة تصور التنمية المحلية  قصد اعطاء معنى و مضمون لمفهوم "الديمقراطية التشاركية".

و اغتنم رئيس الدولة الفرصة ليأمر الحكومة لتتناول بالمزيد من الشرح التحفيزات الممنوحة في مجال الاستثمار بهذه المناطق الحيوية بالنسبة للوطن  سيما شرح أمثل للسكان فائدة و انعكاسات مختلف المبادرات العمومية المتخذة لصالحهم.

و كخير مثال على مواصلة الشروحات لفائدة السكان ذكر الرئيس بوتفليقة مسألة الغاز الصخري المثيرة للجدل (محل احتجاج سكان الجنوب) الذي لا يعتبر استغلاله في الجزائر "واردا في الوقت الراهن"  إذ أن العمليات الجارية حاليا هي مجرد "تجارب أولية"  حسب بيان المجلس المصغر.

كما دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة الى تنظيم "نقاشات شفافة" من أجل تجاوز "سوء الفهم" و "المخاوف" و تمكين كل جزائري من فهم أمثل للرهانات الطاقوية لما بعد النفط.