تجار جزائريون يرفضون التعامل بأوراق النقدية قديمة

أكد بعض المواطنين خلال الأيام الأخيرة بأسف عدم قبول بعض التجار في عديد ولايات الوطن للأوراق النقدية القديمة من فئة 200 دج رغم أنها لا زالت سارية المفعول، حسبما لاحظه صحفيون من "واج" الأحد.

وفي هذا الصدد، أوضح ل"واج"  تجار للجملة في المواد الغذائية (المستوردة ومحلية الصنع) ببلدية جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة أنهم "لن يقبلوا من الآن فصاعدا الأوراق النقدية من فئة 200 دج".

و أوضح هؤلاء أنهم سيرفضون الأوراق النقدية القديمة من 200 دج التي تم إصدارها سنة 1983 و التي ينوي بنك الجزائر سحبها من التداول في 31 ديسمبركانون الأول 2014.

و اوضح احد أولئك التجار انني لن "أتعامل مع زبائني بأوراق نقدية من فئة 200 دج لأنه لم يبق إلا أياما قليلة من صلاحيتها".

و يشاطر هذا الراي عديد تجار الجملة و نصف الجملة بجسر قسنطينة التي تعد احد المراكز الرئيسية في العاصمة في مجال المواد الغذائية المستوردة حيث تقدر قيمة المعاملات اليومية التي تتم بالنقد بمئات الملايين من الدينارات.

اما حجة اولئك التجار لتبرير عدم التعامل بالاوراق النقدية من 200 دج فهي كما يقولون "لا نريد ان يكون لدينا مبالغ كبيرة من هذه الأوراق النقدية التي ستنتهي صلاحيتها خلال أيام قليلة و نجد أنفسنا مضطرين للتوجه إلى وكالات بنك الجزائر لاستبدالها".

و هو الامر الذي اكده احد الزبائن الذي جاء للتموين بالمواد الغذائية مثل البسكويت و المصبرات الذي اوضح "انه لم يعد يسدد مشترياته بهذه الأوراق النقدية (200 دج)".

اما احد الزبائن القادم من احدى الولايات الداخلية فلديه تفسيره الخاص لهذه الوضعية المزعجة لعديد المواطنين الذين فوجئوا بهذا السلوك من التجار الذين يرفضون التعامل بهذه الأوراق النقدية.

واوضح في هذا الصدد ان "تجار الجملة و التجزئة لا يريدون تكديس هذه الأوراق النقدية لديهم لأنهم لا يملكون سجلات تجارية مما يجعل عملية استبدال تلك الأوراق النقدية معقدة لدى بنك الجزائر".

و لم يتبق الا بعض تجار الجملة في جسر قسنطينة الذين يقبلون التعامل بهذه الأوراق النقدية.

و نفس الوضعية تم تسجيلها في سوق الخضر و الفواكه رضا حوحو (كلوزال سابقا) بالجزائر العاصمة، حيث تختلف الآراء حول الموضوع.

في هذا الصدد اكد احد تجار الخضر أن "زبائني يستطيعون تسديد مقتنياتهم بالاوراق النقدية من فئة 200 دج. لا زلنا في يوم 28 ديسمبركانون الأول ولا اجد سببا يدفعني لرفض بيع منتجاتي".

و وافقه الراي عديد التجار حيث أكدوا أنهم لم يرفضوا التعامل بهذه الأوراق النقدية لما يقدمها زبائنهم.

و اضاف ان "تلك الاوراق النقدية ستظل قابلة للاستبدال لمدة 10 سنوات على مستوى البنوك و لا أجد سببا من تخوف الناس".

في حين يرى تجار اخرون عكس ذلك حيث اكدوا انهم لا يريدون "الحصول على مبالغ كبيرة من تلك الفئات النقدية".

و في هذه الحالة ينصحون زبائنهم بالتوجه إلى عديد البنوك الواقعة بنهج عميروش (الجزائر الوسطى) أو الضواحي من اجل استبدال أوراقهم النقدية.

توضيحات و تأكيدات بنك الجزائر

في هذا الصدد، أوضح احد مستخدمي وكالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية بنهج عميروش أنهم لم يتلقوا حتى اليوم "أي تعليمة حول موضوع الأوراق النقدية من فئة 200 دج" إلا انه اقر بان زبائن قد جاؤوا لاستبدالها.

و أضاف انه "اذا تعلق الامر بورقة نقدية أو اثنين يمكننا استبدالها لكن لما يتعلق الامر بمبالغ كبيرة فاننا نقوم بتوجيه الزبائن نحو بنك الجزائر بنهج زيغود يوسف".

و نفس الشيء بالنسبة لأحد أمناء الصناديق بوكالة البنك الوطني الجزائري بالبريد المركزي بالجزائر العاصمة حيث اكد العون البنكي ان تلك الأوراق النقدية سيقبلها (البنك) الى غاية اخر اجل في 31 ديسمبركانون الأول 2014.

و أمام هذا الوضعية المحرجة التي تخيم على الشبكة التجارية الجزائرية بما ان نفس الوضع قد سجلته واج في عديد المدن الوطنية سيما في البليدة و وهران و قسنطينة فان مذكرة بنك الجزائر واضحة : اذ يتعلق الأمر فقط بأوراق 200دج التي تم إصدارها سنة 1983 و لا يشمل الإجراء الأوراق النقدية من 200 دج التي أصدرت بعد ذلك التاريخ.

و كان بنك الجزائر قد ذكر في ال12 نوفمبرتشرين الثاني في بيان له بان الأوراق النقدية القديمة التي تم إصدارها في سنوات 1980 "سيتم سحبها من التداول في 31 ديسمبركانون الأول 2014".

و يتعلق الامر على التوالي بالأوراق النقدية من فئة 200 دج التي تم إصدارها سنة 1983 و 100 دج سنة 1981 و 1982 و 20 دج و 10 دج سنة 1983.

و أضاف بنك الجزائر ان الذين يملكون تلك الأوراق النقدية بإمكانهم إجراء جميع معاملاتهم بشكل عادي (شراء المواد و الخدمات المختلفة...) الى غاية 31 ديسمبر 2014 كما يمكنهم استبدالها دون تحديد للمبلغ لدى جميع البنوك خلال ذلك الأجل.

و خلص البنك في الاخير الى انه بامكان المواطنين -دون اي إجراءات خاصة- ان يستبدلوا الأوراق النقدية المقرر سحبها في اجل عشر (10) سنوات ابتداء من 01 ينايركانون الثاني 2015 اي الى غاية 31 ديسمبركانون الأول 2024 لكن فقط على مستوى شبابيك بنك الجزائر من خلال شبكة وكالاته المفتوحة عبر جميع ولايات الوطن.