تجار يحذرون من نفاد المواد الغذائية في الأسواق السورية

كشف المستورد محمد حمزة الجبان أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أوقفت منح إجازات الاستيراد منذ أكثر من عشرين يوماً وإذا منحت الإجازة فهي تمنح على نطاق ضيق جداً وبشكل استثنائي يمكن أن يفتح أبواباً مواربة للحصول على موافقة بالاستيراد للسلع الغذائية أو تتم الموافقة لكميات قليلة وبسيطة جداً.
وحذر الجبان بحسب ما ذكرت صحيفة محلية من نفاد المواد الغذائية إذا ظل الوضع على هذا الحال وسوف تكون أسعار المواد الغذائية الأساسية كاوية للمستهلك بسبب الندرة في طرحها في الأسواق المحلية.

وبيّن الجبان من جانب آخر أن الوضع الاقتصادي سوف يكون صعباً على المواطن من ناحية توفير وتأمين المواد الغذائية، كاشفاً عن غياب الكميات المطلوبة من تجار الجملة، محذراً من إمكانية بروز حالات احتكار لدى البعض من ضعاف النفوس، كل ذلك بسبب التريث في منح إجازات أو موافقات الاستيراد.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع المصرف المركزي تعمل على تعديل أسلوب وآلية منح إجازة الاستيراد عبر فرض مؤونة، لإلزام المستورد بوضع قيمة كامل مستورداته سلفاً في البنك المركزي ليتم خصم قيمة البضاعة بعد وصولها إلى المرافئ السورية من دون سبب واضح للتجار حول ماهية هذا الإجراء.

مبيناً أن التاجر غير قادر على الالتزام بهذه الآلية وخاصة حين يكون في قائمته استيراد عشرة أصناف من المواد الغذائية الأمر الذي لم يكن مقدوراً عليه في أيام الرخاء فكيف في أيام الشدة.
وتوقع الجبان أن تكون الغاية من هذا الإجراء هو سحب أكبر كمية مكنة من السيولة النقدية من العملة المحلية لرفع قيمتها أمام الدولار.

من جانبه انتقد التاجر بشار النوري هذه الآلية، مبيناً أن أي تاجر أو مستورد سوف يضطر لدفع قيمة مستورداته مرتين حيث إن أي شركة في الخارج لن تقوم بشحن البضائع لأي تاجر قبل دفع ثمنها في وقتها والمركزي يفرض وضع قيمة هذه البضائع مسبقاً أيضاً ومن ثم يكون التاجر دفع قيمتها مرتين وعمليات تحويل الدولار وفتح الاعتمادات غير متوافرة للسوريين لكونها سوف تمر على البنك الأوروبي والأميركي، وتساءل لماذا تمنح إجازات الاستيراد في اللاذقية وطرطوس وحلب وتوقف في دمشق؟ ودعا إلى عدم تمويل المستوردين بالدولار إلا للمواد الغذائية الأساسية.

برأيه فإن الدليل التجريبي أثبت حسب تقرير المركزي أن انتقال التغيرات في الأسعار العالمية وتغيرات سعر صرف الليرة السورية إلى التضخم المحلي لا يزال مرتفعاً، وهذا يعني أن أي انخفاض في سعر صرف الليرة السورية سوف ينتج عنه ارتفاع مماثل في معدل التضخم، وهذا ما يفسر تركيز إستراتيجية السياسة النقدية في سورية على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية وأن إعادة ضبط وتنظيم عمليات الاستيراد وتمويلها للمواد والسلع حسب أولويتها وضرورتها للاقتصاد الوطني، مع تشديد الرقابة والمتابعة على تدفق السلع بما يضمن توجيه القطع الأجنبي المبيع نحو الاستيراد الذي يدعم العرض السلعي والحد من العمليات الوهمية التي تستهدف الاستفادة من القطع الأجنبي المبيع لأغراض التدخل في المضاربة على سعر الصرف الأجنبي اللازم، وإلزام جميع المصدرين بتنظيم تعهد بإعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها.