تحسن الآداء التشغيلي في القطاع الخاص السعودي غير النفطي

أظهرت بيانات إحصائية حديثة عن شهر سبتمبر الماضي تحسنًا مستمرًا في الظروف التشغيلية لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط.

وأشار التقرير الشهري مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر سبتمبر 2014، الصادر عن البنك السعودي البريطاني «ساب»، الى أن ذلك التحسّن يأتي بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار، حيث صعد مؤشر مدراء المشتريات من 60.7 نقطة في شهر أغسطس إلى 61.8 نقطة وتعتبر هذه أفضل قراءة له منذ شهر يونيو2011، وبذلك يكون مؤشر مدراء المشتريات قد سجّل ارتفاعًا على مدار أربعة أشهر متتالية.

وكان وراء صعود مؤشر مدراء المشتريات زيادة قوية في الأعمال الجديدة والإنتاج. كما أظهرت أحدث البيانات أن الأعمال الجديدة قد شهدت ارتفاعًا بأسرع وتيرة لها على مدار 28 شهرًا، مع زيادة قوة الطلب على البضائع والخدمات.

وبشكل ملحوظ، تمت الإشارة من قبل العديد من المشاركين في الدراسة إلى أن أعمال البناء والتشييد كانت أحد العوامل الرئيسية لنمو الطلب، في حين ذكر البعض فوائد زيادة أنشطة التسويق والترويج.

وأظهر مؤشر «ساب» استمرارية أعمال التصدير الجديدة أيضًا في الزيادة خلال الشهر، مع تغيير بسيط في النمو عما كان عليه في شهر أغسطس الذي شهد أعلى قراءة على مدار خمسة أشهر، وتمت الإشارة بشكل كبير إلى أن السمعة القوية لجودة المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى تحسن أوضاع الطلب في الخارج كانت المحركات الأساسية لزيادة أعمال التصدير الجديدة.

ومع استمرار زيادة نمو إجمالي الأعمال الجديدة، قامت الشركات بزيادة حجم النشاط في وحداتها. وأشارت دراسة شهر سبتمبر إلى أسرع نمو في الإنتاج منذ شهر مارس2011.

كما ذكرت الشركات أيضًا العمل على مجموعة من المشاريع الجديدة وكذلك التعامل مع الأعمال الجديدة الواردة. وتم توسيع القدرة الإنتاجية نتيجة لذلك، مع إشارة أحدث البيانات إلى أقوى زيادة في الأعمال المتراكمة منذ بدء الدراسة.

ومع الضغوط على القدرة الحالية، تم زيادة أعداد العاملين لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط خلال شهر سبتمبر. وبذلك يمتد النمو الشهري المتوالي إلى الشهر السادس، وكانت الزيادة الأخيرة في مستويات التوظيف هي الزيادة الأقوى على مدار ما يقرب من عامين.

وعلى صعيد الأسعار، سجّل مؤشر «ساب» استمرارية تكاليف مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال شهر سبتمبر، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.

وقد كانت أسعار الشراء هي المحرك الرئيسي للتضخم العام، حيث قام الموردون بزيادة الأسعار استجابة لزيادة قوة الطلب.

وأشار المشاركون في الدراسة إلى الثقة في أن الاتجاهات الإيجابية الحالية في النشاط والأعمال الجديدة سوف تستمر عبر زيادة نشاط الشراء لديهم إلى أعلى درجة على مدار خمس سنوات من جمع البيانات.. ذهب جزء من الزيادة في المشتريات مباشرة إلى المخزون، مع زيادة مخزون المشتريات بوتيرة قوية خلال الشهر.

يُشار الى أن مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة يعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط عبر رصد مجموعة من المتغيّرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.