تقليص أعداد الباحثين عن عمل في دبي لأقل من 1 %

اعلن برنامج الامارات لتطويرالكوادر الوطنية سعيه لتقليص نسب واعداد الباحثين عن عمل على مستوى امارة دبى لتكون أقل من 1 فى المائة فى عام 2021 ..وفقا ل عيسى الملا رئيس الكوادرالوطنية بدبى .وقال الملا ان البرنامج يسعى الى دعم القطاع الخاص لتكون دبى واحدة من اهم مراكز الاعمال فى العالم من خلال تحقيق الشراكات العملية والعمل بشكل مباشر تحت مظلة مبادرة ابشر لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية .

واضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم ان البرنامج نجح خلال السنوات القليلة الماضية وضمن خطة دبى 2015 فى تحقيق الكثير من الانجازات فى مقدمتها تقليص نسبة البطالة على مستوى الامارة من 10.7 فى المائة عام 2005 الى 2.6 فى المائة عام 2014 وذلك فى ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .

ولفت رئيس الكوادر الوطنية بدبى الى ان المبادرات المستقبلية لتقليص نسب واعداد الباحثين عن عمل والتى تركز على اجتذاب المواطنين الى مجالات عمل متنوعة كقطاعات المقاولات والصحة والتعليم والشحن والامداد تأتي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة وتماشيا مع الأجندة الوطنية 2021 .

ويركز برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية منذ انطلاقه في عام 2005 على تحقيق رؤية الدولة وامارة دبي نحو العمل على تخفيض نسب وأعداد الباحثين عن عمل .

وتؤكد لغة الأرقام نجاح البرنامج في توظيف معدلات متزايدة من المواطنين في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص بإجمالي حوالى 13 ألف مواطن ومواطنة ما يشير إلى أهمية مواصلة العمل ومضاعفة الجهود نحو توظيف المزيد من المواطنين في القطاع الخاص انطلاقا من أهداف الأجندة الوطنية الرامية إلى مضاعفة التوطين في القطاع الخاص بمعدل 10 أضعاف في سبع سنوات مع توفير خيار بإمكانية فرض الحكومة لإجراءات فعالة إذا لم يكن التحفيز كافيا للقطاع الخاص.

واوضح رئيس الكوادر الوطنية بدبى ان اولويات الخطة الأستراتيجية 2021 لبرنامج الامارات لتطوير الكوادرالوطنية هي العمل على تحقيق الهدف المنشود وهو تقليص البطالة الى أقل من 1 فى المائة ورفع زيادة الوعي لدى الأسر تحديدا بأهمية العمل في القطاع الخاص والشبه حكومي من خلال دعم خطط الخدمة الوطنية والدخول في شراكة جديدة مع قطاعات عمل لم تكن مستهدفه مسبقا وهي قطاعات المقاولات والصحة والتعليم الخاص وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الحاليه بجودة عالية مع القطاعين العام والخاص.