زيادة الموازنة الكورية الجنوبية للعام المقبل بمقدار 5.7%

من المنتظر أن ترتفع الموازنة الكورية الجنوبية للعام المقبل بمقدار 5.7% أي 20.2 تريليون وون عن العام الجاري إلى 376 تريليون وون(361 مليار دولار) ويمثل ذلك أعلى نسبة زيادة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

ويعكس ارتفاع الموازنة عزم الحكومة القوي على تحفيز الاقتصاد المحلي.

ومن المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة الكورية والدين الحكومي في السنة القادم 33 تريليون وون و570 تريليون وون على التوالي مما يثير المخاوف من السلامة المالية.

وقال النائب الثاني لوزارة المالية بانغ مون كيو إن أهم هدف هو أن زيادة الميزانية من شأنها أن تلعب دورا رئيسيا في إنعاش الاقتصاد المحلي.

وقررت الحكومة تقديم الدعم بشكل مكثف في ميزانية السنة القادمة لتنشيط الاقتصاد والسلامة واستقرار الأسعار للناس العاديين.

ومن المتوقع أن ترتفع ميزانية الرعاية والصحة والعمل، بنسبة 8.5% عن العام الحالي إلى 115.5 تريليون وون لتمثل للمرة الأولى أكثر من 30% من ميزانية العام القادم لتصل إلى 30.7%.

وتم تخصيص 14.6 تريليون وون في ميزانية السلامة بزيادة 17.9% عن هذا العام مسجلة أعلى نسبة زيادة من بين قطاعات الميزانية على خلفية حادث غرق السفينة سيوال في أبريل الماضي.

ويبدو أن السلامة المالية للبلاد ستشهد تفاقما بشكل مؤقت.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي العائدات بنسبة 3.6% عن هذا العام إلى 382.7 تريليون وون وهو أقل بمقدار 23 تريليون وون مما كانت الحكومة تتوقع، وأن ترتفع نسبة الدين الحكومي مقابل الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى لها لتصل إلى 35.7% في العام المقبل.

وذكرت وزارة المالية أن السلامة المالية ستصبح متفاقمة بشكل مؤقت، غير أنه من الممكن أن تحسن الحكومة السلامة المالية على المديين المتوسط والطويل من خلال انتعاش الاقتصاد المحلي بفضل توسيع الإنفاق المالي وإصلاح السياسات المالية المتشددة.