"صندوق النقد الدولي" يقر 400 مليون دولار إلى الأردن

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة والأخيرة لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع المملكة بما يتيح صرف الدفعة المتبقية من أصل القرض البالغ 1ر2 مليار دولار، والتي تصل إلى 400 مليون دولار، بعد مرور التوصية بإجراءات الموافقة من المجلس التنفيذي للصندوق.

وقالت رئيس البعثة كريستينا كوستيال في بيان أصدرته اليوم الأربعاء بعد انتهاء جولة المراجعة الأخيرة للبرنامج، إن السلطات الأردنية التزمت في برنامجها الاقتصادي، مرحبا بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ البرنامج، رغم صعوبة البيئة الإقليمية بسبب الصراع الدائر في سوريا والعراق.

وأضاف البيان أنه وفي ضوء الأداء القوي الذي حققه البرنامج حتى نهاية نيسان من هذا العام، "توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة والأخيرة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق، والذي من المقرر أن ينظر في المراجعة في نهاية تموز المقبل".

ولفتت كوستيال أنه ومع موافقة المجلس التنفيذي، يتاح للمملكة الحصول على 2ر284 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 400 مليون دولار. وقالت إن الأردن عمل منذ بدء البرنامج قبل نحو ثلاثة سنوات على تنفيذ سياسات اقتصادية كلية ساهمت في استقرار الاقتصاد وساعدته على تجاوز سلسلة من الصدمات الخارجية الحادة.

وأضافت أن النمو بدأ يشهد تحسنا تدريجيا، مع ملاحظة احتواء التضخم وتراجع عجز الحساب الجاري، منوه إلى أن إجراءات الموازنة العامة، بما في ذلك "الإصلاح الجريء" لدعم الوقود، وكذلك إصلاحات قطاعي الطاقة والمياه، ساهمت في حدوث انخفاض ملحوظ في اختلالات المالية العامة، مما يكفل استقرار الدين العام هذا العام وبدء تراجعه في عام 2016.

وأكدت كوستيال أن هذه الجهود تم استكمالها من خلال السياسة النقدية، مما ساعد على استعادة الثقة وإعادة بناء الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى بلغت مستوى ملائم، ما ساعد البنك المركزي بدوره على تخفيض أسعار الفائدة بغية تنشيط النمو.

وقالت: لقد تأثرت الصادرات والسياحة ومزاج المستثمرين هذا العام بتصاعد الصراعات الإقليمية الذي يمكن أن يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي. وظل التضخم الكلي منخفضا، بينما واصل التضخم الأساسي هبوطه التدريجي. ولا يزال عجز الحساب الجاري يسجل انخفاضا متواصلا، مما يعكس في الأساس انخفاض الواردات النفطية. ولا يزال القطاع المصرفي قويا والأسواق المالية مستقرة.

وأكدت أن الأداء الاقتصادي كان قويا في ظل البرنامج، حيث تم تجاوز جميع المؤشرات المستهدفة لنهاية شهر نيسان بهامش مريح، وتضمن السياسات الحالية تحقيق الأهداف المرسومة لعام 2015.

وقالت إن عجز الميزانية للحكومة المركزية جاء متوافقا مع الهدف المحدد للفترة من كانون الثاني إلى نيسان، وتمكنت شركة الكهرباء الوطنية NEPCO من تخفيض خسائرها بشكل ملموس تمشيا مع الأهداف الموضوعة، بدعم من انخفاض أسعار النفط، كما ظل أداء الاحتياطيات الدولية فوق المستوى المستهدف.

وتوقعت رئيسة البعثة أن ينخفض العجز الكلي للقطاع العام إلى 5ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، وأن يبلغ عجز الحساب الجاري بعد المنح 6ر7 بالمئة من الناتج، وأن ترتفع احتياطيات العملات الأجنبية لتغطي 7 أشهر من المستوردات.

وقالت إن الإصلاح المالي الهيكلي، يستمر في الوقت نفسه، حيث تواصل الحكومة العمل على تحسين أدائها في مجال إعداد الموازنة العامة وتنفيذها.

كما توقعت أن تزداد قوة الاقتصاد ألأردني على المدى المتوسط، "لكن مخاطر التطورات السلبية قائمة. فمن المتوقع أن يزداد النمو إلى نحو 5ر3 بالمئة في العام الحالي مع عودة الثقة بالتدريج، وان يرتفع إلى 5ر4 بالمئة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق ومعدل التغير في أسعار المستهلك "التضخم" توقعت كوستيال أن يبقى التضخم منخفضا عند مستوى 2 بالمئة تقريبا وأن يستمر انخفاض عجز الحساب الجاري "باستثناء المنح" إلى نحو 11 بالمئة من إجمالي الناتج في عام 2015، ونحو 9 بالمئة من إجمالي الناتج بحلول عام 2020، يدعمه في ذلك ضبط أوضاع المالية العامة وزيادة الوفورات في فاتورة استيراد الطاقة وتحسن النشاط في قطاعي السياحة والتصدير، وأن يبقى مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية كافيا.

ولفتت في هذا الصدد إلى أن جوانب عدم اليقين المحيطة بهذه التوقعات لا تزال كبيرة، ومعظمها يرتبط بالصراع الدائر في سوريا والعراق، مما يمكن أن يؤثر سلبا على النمو والحساب الجاري، "وعلى وجه التحديد، يمكن أن يكون النمو أقرب إلى 3 بالمئة هذا العام إذا استغرقت استعادة الثقة والنشاط السياحي وقتا أطول من المتوقع".

وبينت أن مناقشات البعثة مع السلطات الأردنية ركزت على مواصلة الإنجازات في ظل البرنامج؛ فسياسة المالية العامة والسياسة النقدية تسيران على المسار الصحيح لتحقيق أهداف 2015.

وقالت إنه وبالنظر إلى ما بعد 2015، فإن السلطات الأردنية أكدت التزامها بضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا، حيث تستهدف السلطات تخفيض الدين العام إلى نحو 70 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، "وهو مستوى من شأنه إحداث تخفيض ملحوظ في درجة التأثر بالصدمات.

ولتحقيق هذا الهدف، أكدت كوستيال أنه من الضروري مواصلة تنفيذ إستراتيجية الطاقة، حتى تعود شركة الكهرباء الوطنية إلى مستوى استرداد التكلفة بحلول عام 2018 على الأكثر.

وشددت على أهمية أن تقوم الحكومة المركزية بتحقيق مزيد من التحسن في رصيدها المالي، وأن ينصب التركيز على إجراءات تكفل التوزيع المتكافئ لأعباء التصحيح، بما في ذلك إحراز تقدم أكبر في إصلاح ضريبة الدخل.

وأشارت إلى الحاجة للتعجيل بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو ومعالجة ارتفاع البطالة المزمن وانخفاض مشاركة القوى العاملة في سوق العمل، حيث تعلق البعثة أهمية خاصة على إجراء تعديلات في السياسات القائمة لمساعدة الشباب والعاطلين عن العمل على اكتساب المهارات التي تتوافق مع احتياجات القطاع الخاص؛ وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل؛ وإعادة النظر في نظام التوظيف والتعويضات المطبق في القطاع العام؛ وتحسين مناخ الأعمال؛ وتقوية المؤسسات العامة، بما في ذلك تحسين الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة.

وقالت كوستيال إن "رؤية الأردن 2025" خطة العشر سنوات التي اعتمدتها الحكومة أخيرا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية تعد خارطة طريق لمثل هذه الإصلاحات، ولكنها ينبغي أن ترتكز على إطار متوسط الأجل للاقتصاد الكلي والمالية العامة.

وأضافت أن التنفيذ الدقيق لرؤية الأردن 2025 الرؤية يمكن أن يؤدي إلى وضع الأساس اللازم لنمو مرتفع ومستمر وشامل للجميع وأن يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيض الاعتماد على دعم المانحين، في الوقت الذي يحتاج فيه الأردن إلى الدعم المستمر من المانحين، لاسيما للمساعدة على تغطية تكاليف استضافة اللاجئين السوريين. يذكر أن مجلس الوزراء قد كلف وزير المالية للبدء بحوار مع صندوق النقد الدولي حول برنامج ممتد مع صندوق النقد للمحافظة على الانجازات المالية والنقدية التي حققتها المملكة في ظل برنامج الاستعداد الائتماني الذي ينتهي في أول آب المقبل، بعد أن بدأ تنفيذه في خريف 2012.