مجلس الشعب يقر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2016

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2016 وأصبح قانوناً.

وتقدر اعتمادات مشروع موازنة عام 2016 بمبلغ 1980 مليار ليرة مقابل 1554 مليار ليرة في موازنة العام الماضي أي بزيادة مقدارها 426 مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها 41ر27 بالمئة في حين تقدر اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ 1470 مليار ليرة مقابل 1144 مليار ليرة في موازنة عام 2015 أي بزيادة قدرها 326 مليار ليرة وبنسبة زيادة 5ر28 بالمئة.

وبلغت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار أي الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2016 /25ر192/ مليار ليرة مع الإشارة إلى أنه لم يتم إدراج ما يقابل كامل الالتزامات الناجمة عن هذه الدعومات وبالتالي فإن كامل مبالغ الدعم الاجتماعي يقدر بمبلغ 25ر973 مليار ليرة.

وتقدر الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2016 بمبلغ 07ر372 مليار ليرة أي بزيادة قدرها 02ر56 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2015/.

وعلقت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في 29 من الشهر الجاري.

حضر الجلسة وزيرا المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.