مستثمرو الألبان يناقشون قرارات التوطين مع وزير العمل السعودي

ناقش لقاء عقدته اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة في مجلس الغرف السعودية مع وزير العمل المهندس عادل فقيه، في مقر الوزارة في الرياض مؤخراً، واقع القطاع في سوق العمل، حيث تم استعراض المرئيات والمقترحات التي تقدم بها عدد من المستثمرين في القطاع حول قرارات التوطين، وسط تأكيدات من الطرفين على أهمية العمل سوياً للوصول إلى ما من شأنه نمو وازدهار القطاع، في حين أكد الوزير على أن التوطين هدف وطني لا خلاف عليه، وأن التدرج في تطبيق القرارات أمر تراعيه الوزارة حتى لا تضار مصلحة القطاع الخاص الذي يشكل عصباً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

وكشف اللقاء الذي عقد بحضور وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان وعدد من المستثمرين في قطاع الألبان، عن توجيه وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة تعمل على مناقشة المقترحات التي تقدمت بها اللجنة للوزارة وتنقل تطلعات ومطالبات المستثمرين وتناقش ما يواجه القطاع من صعوبات بغية إيجاد الحلول المناسبة لها في برامج وزارة العمل.

وخلال اللقاء هنأت اللجنة المهندس عادل فقيه على تجديد الثقة الملكية له وزيراً للعمل واعتبرت الثقة الملكية الغالية تأكيداً للنجاحات التي حققها في معالجة قضايا العمل الشائكة، داعية إلى مزيد من التشاور والتنسيق بين الوزارة وفعاليات القطاع الخاص السعودي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفقاً لرئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية صالح الطويان فقد عرض على الوزير عدد من المقترحات والآراء حول قرارات التوطين في العديد من القطاعات، وانعكاساتها على قطاع الألبان الطازجة ومكتسباته، حيث يشهد القطاع نمواً مضطرداً، لا سيما أن المملكة العربية السعودية تستحوذ على حصة سوقية كبيرة من الحليب ومشتقاته، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك فثمة تحديات تواجه المستثمرين في القطاع تتمثل في ارتفاع مدخلات الإنتاج بما في ذلك تكاليف العمالة.

وقال الطويان إن اللجنة ترى أهمية مراعاة نسب التوطين في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية ومنها قطاع الألبان الطازجة حتى لا يضار هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والذي تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة فيه، وتمتاز منتجاتها منه بالجودة العالية، مبدياً حرصها على أهمية إشراكهم كممثلين للقطاعات الخاصة في قرارات وزارة العمل حتى يتمكن القطاع الخاص من أداء أعماله ودوره الاقتصادي وتحقيق نسب التوطين المطلوبة، مثمناً جهود وزارة العمل والبرامج التي تعمل عليها.