وزارة العمل السعودية تدرس تقريب أجور القطاع الخاص بالحكومي

تبحث وزارة العمل عددًا من القرارات، لخلق ظروف عمل جاذبة للسعوديين في القطاع الخاص، تقارب القطاع الحكومي من حيث الأجر وساعات العمل وطبيعة العمل، بالإضافة إلى إجازة اليومين وإغلاق المحلات التجارية قبل التاسعة مساء، بهدف الحد من التسرب الوظيفي في القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية تيسير بن محمد المفرج إن الوزارة رفعت للجهات العليا اقترحاتها  بعد مشاركتها مع أصحاب العلاقة من القطاع الخاص، وهناك قرار يُدرس لرفع الحد الأدنى لأجر السعودي لاحتسابه بواحد صحيح في نطاقات إلى (4000) ريال بدلاً عن (3000) ريال، وسيستمر احتسابه بواحد صحيح للأجر من (4000 إلى 6000) ريال، ثم يبدأ رفع نسبة وزن السعودي إذا كان يتقاضى أجرًا مرتفعًا اعتبارًا من (6000) ريال فأكثر، وبمعادلة رياضية تحتسب زيادة وزن السعودي، وفقًا لازدياد راتبه من (6000) ريال وإلى (12000) ريال ليكون وزنه حال بلوغه أجر الاثنى عشر ألف ريال معادلاً لتوظيف سعوديين اثنين.

وفي ذات الإطار، قال المفرج: «إن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، قام بإطلاق عدد من البرامج التي تساعد على زيادة مشاركة العمالة الوطنية والتي تم تطبيقها على أرض الواقع مثل (برنامج الدعم الإضافي للأجور، وبرنامج مكافأة الجدية للعمل، وبرنامج حوافز الاستقرار الوظيفي، وبرنامج مكافأة أجور التوطين).

وأضاف المفرج: إن «هدف» يعمل على تنفيذ برنامج التثقيف والإرشاد المهني لتمكين جميع السعوديين من اختيار أفضل خيارات التعليم والعمل عن طريق بناء منظومة تثقيف وإرشاد مهني متكاملة ومتجانسة، تهدف إلى الموازنة بين الطموحات الشخصية واحتياجات سوق العمل، وتشجيع مبدأ احترام وتقدير جميع المهن، وتشجيع السعوديين على النظر إلى جميع قطاعات سوق العمل دون تفرقة، وتوليد التوقعات لدى الشباب حول وظائف المبتدئين، وغرس قيمة التدرج المستمر طوال العمر.

وبيَّن المفرج بأن مسؤولية التسرب الوظيفي يشترك فيها العامل وصاحب العمل، ولا يعني أن يكون قرار ترك العمل سلبياً بالمُجمل، فقد يكون الانتقال من عمل إلى آخر مجديًا في بعض الأحيان، إذ إن استقالة الموظف قد تكون لارتقاء مهني طبيعي لتزايد الخبرات العملية، أو تنامي المدارك المعرفية، تجعله ينتقل إلى وظيفة أفضل في منشأة أخرى، إلا أنه في المقابل هنالك عوامل تتسبب في التسرب بشقه السلبي وتتمثل في عدم توفر مسار وظيفي واضح، مثل انخفاض الدخل وقلة الحوافز، عدم وجود سياسات عمل وإجراءات واضحة للمنشأة، عدم توفر بيئة عمل مناسبة، والرغبة في إكمال الدراسة، الانتقال إلى وظائف حكومية، وقلة التدريب وضغوط العمل.

 وهو ما يدفع إلى ضرورة تضافر جهود الجهات ذات العلاقة من أجل الحد من التسرب الوظيفي السلبي، من خلال عدة إستراتيجيات منها تحسين بيئة العمل وتطوير أنظمة الموارد البشرية في المنشآت الذي يتضمن تحديث نظام المنافع بشكل مستمر والتخطيط الوظيفي السليم للموظفين، وغيرها من مكونات أنظمة الموارد البشرية، علما بأنه لقياس عدد المتسربين وظيفيًا تشترك جهات أخرى مثل وزارة الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها. ولتحفيز إقبال الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك جزءًا كبيرًا من بطالة السعوديين مرتبط بمدى ملاءمة الباحثين عن عمل من حيث القدرات والمهارات للفرص الوظيفية المتاحة، إذ إن القطاع الخاص يسعى إلى تقليل التكلفة عبر توظيف قوى عاملة عالية الإنتاجية ومنخفضة الأجر، في حين يسعى الباحثون عن عمل من أبناء المملكة إلى الحصول على أعلى أجر ممكن، حيث يربط الباحث عن عمل قبوله للوظيفة المعروضة بعدة محددات أهمها مستوى الأجر التحفظي، أدنى أجر يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي، والذي يختلف من باحث إلى آخر، حيث إن مستوى الأجر التحفظي للسعودي أعلى من مستوى الأجر لنظيره الوافد، مما يجعل العمالة الوافدة أكثر إغراء وتنافسية للقطاع الخاص السعودي الذي يسعى إلى التحكم بالتكلفة لزيادة الأرباح.

 كما أرجع السبب الرئيس للتسرب إلى اختلاف (الأجر التحفظي) بين السعوديين والوافدين إلى أن الأجر التحفظي للسعوديين يتحدد تبعًا لظروف واحتياجات السعودي الباحث عن عمل بناء على الوضع الاقتصادي في المملكة، بينما يتحدد الأجر التحفظي للعمالة الوافدة إجمالاً بناء على متغيرات الاقتصاد في الدولة المصدرة للعمالة وسوق العمل الدولية.

 من جانبه، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن عزوف الشباب عن العمل يعود لتدني مستوى الأجور إضافة إلى انعدام الأمن الوظيفي، إلا أن هناك بعض شركات القطاع الخاص الكبرى التي تقدم رواتب مرتفعة ومزايا متعددة وأمنًا وظيفيًا تشهد طلبًا من الشباب.

وأضاف أن هناك أثرًا فيما يتعلق بالتنافسية العالمية فاعتماد القطاع الخاص على قوى عاملة بأجور منخفضة قد يتسبب في عدم قدرة القطاع الخاص على المنافسة في حال تغير سياسة الأجور في المملكة، إضافة إلى ذلك فالاعتماد على العمالة الأجنبية لا يحقق هدف التنمية المستدامة التي يفترض أن يكون المواطن المستفيد الأكبر منها. وقال :إن غالبية القطاع الخاص ليس جاذبًا للشباب باستثناء شركات القطاع البتروكيماوي وفي مقدمتها سابك إضافة إلى القطاع المصرفي الذي يأتي في الدرجة الثانية.

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي أستاذ المحاسبة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عمرو الكردي، أن وظائف القطاع الخاص عادة تكون متطلبات مهنية متدنية مثل أعمال السكرتارية والطباعة والنسخ وما شابهها والتي عادة تكون رواتبها ضعيفة وغير مجزية بالنسبة لشاب سعودي في ظل غلاء المعيشة، بالإضافة إلى أنه يرى في نفسه أنه يستحق وظيفة ذات راتب أعلى.