الأمن التونسي يخلي بقايا مخيم الشوشة للاجئين

أخلت قوة أمنية تونسية متكونة من الشرطة والجيش بقايا مخيم الشوشة للاجئين بمدينة بنقردان التابعة لولاية (محافظة) مدنين بالجنوب التونسي.

ويقع مخيم الشوشة على مقربة من معبر رأس الجدير البري على الحدود الشرقية لتونس مع ليبيا.

وأكد مسؤولون محليون كبار أن السلطات التونسية أزالت ما تبقى من خيام في مخيم الشوشة للاجئين من أجل استغلال المكان لإنجاز مشروع منطقة للتبادل التجاري الحر.

ورسميا، تم إغلاق المخيم منذ العام 2013، وبقي به 40 لاجئا ينحدرون من بلدان أفريقية وعدد قليل من الخيام، لكن الباقين بالمخيم لا يعيشون به بصفة متواصلة، حسب ما أكدته مصادر محلية لـ”العرب”.

وتم إنشاء مخيم الشوشة سنة 2011 على إثر اندلاع الثورة الليبية التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي؛ حيث أقام فيه الآلاف من اللاجئين الليبيين والأفارقة.

وفي يونيو 2013، قررت الحكومة التونسية إغلاق المخيم بعد تسوية وضعية كل اللاجئين الموجودين هناك، لكن عددا من اللاجئين بالمخيم رفضوا مغادرة المكان إلى بلدانهم، مطالبين بالتوطين داخل بلدان أوروبية.

وتمثل إزالة مخيم الشوشة بصفة نهائية خطوة أولى اتخذتها السلطات التونسية في سياق مجموعة إجراءات أقرتها حكومة الوحدة الوطنية لدعم التنمية المحلية ببنقردان. وتعيش المدينة الحدودية أساسا على ظاهرة التهريب مقابل بنية تحتية مهترئة وأوضاع اجتماعية صعبة لأهالي المنطقة.

وتستعد الحكومة التونسية لإحداث منطقة تبادل تجاري حر مكان المخيم، التي تمثل أحد أهم مطالب أهالي المنطقة رفعوها في مناسبات عديدة خلال احتجاجات سابقة تطالب بالتشغيل والتنمية.

وقال الطاهر فضيل عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية مدنين، في تصريح لـ”العرب، “إننا نبارك بدء أشغال تشييد منطقة التبادل الحر ببنقردان رغم التأخير الكبير في الإنجاز”.

وأضاف فضيل “هذا الملف بقي يراوح مكانه لسنوات كثيرة لاعتبارات عديدة من بينها مشكلة التمويل”. وأشار إلى مشكلة تغيير صبغة الأرض التي مثلت أحد معرقلات إنجاز المشروع، موضحا أن الأرض كانت على ملك الدولة التونسية وقد فوتت فيها لصالح الحكومة التونسية لتتمكن من استغلالها ثم تم تغيير صبغة الأرض التي كانت زراعية بالأساس.

ويؤكد مراقبون أن الحل لمشكلات البنية التحتية والتنمية والتهريب وغياب فرص العمل يكمن في إحداث منطقة تبادل حر، إذ يرون فيها “الحل الأفضل” لوضع مترد تعيشه المنطقة وأسفر عن احتقان اجتماعي في مناسبات متواترة.

وفي وقت سابق، عاشت مدينة بنقردان ركودا تجاريا بعد تواصل إغلاق محتجين للطريق المؤدي إلى معبر “رأس جدير” الحدودي. ونفذ تونسيون اعتصاما بسبب ما وصفوه بـ”تضييقات” من الجانب الليبي للمعبر.

وقدمت حكومة الوحدة الوطنية مشروع المنطقة التجارية الحرة واللوجستية ببنقردان من بين مشاريع عديدة أخرى عرضتها خلال مؤتمر الاستثمار الدولي الذي نظمته أواخر شهر نوفمبر الماضي في العاصمة التونسية بهدف جمع التمويلات الضرورية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويندرج مشروع منطقة التبادل الحر ببنقردان ضمن المخطط التنموي لتونس للفترة الممتدة بين 2016 و2020.

وقال الطاهر فضيل إن تمويل المشروع كان في البداية من قطر، لكنه لم يكن بالقدر الكافي لإنجاز كل المنطقة التجارية الحرة. وتابع “في مؤتمر الاستثمار الأخير تم التوصل إلى حل لمشكلات التمويل بإيجاد استثمارات مناسبة”.

ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء كبرى على مساحة 150 هكتارا وهي: منطقة لعمليات التوريد والعبور للبضائع الموجهة للسوق التونسية أو الأسواق الأجنبية، وكذلك فضاء للبيع بالجملة والتفصيل ولأنشطة الترفيه والخدمات السياحية والطبية والإدارية والمراقبة، بالإضافة إلى فضاء لإنجاز عمليات التصدير وعرض عينات المنتجات القابلة للتصدير وتخزينها وتعليبها.

وفي مارس 2014، أعلن مسؤول تونسي أن لجنة مشتركة ليبية تونسية على الحدود بين البلدين توصلت إلى اتفاق لتنشيط منطقة للتبادل الحر وخلق مواطن شغل بهدف التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية، بعد احتجاجات اجتماعية اندلعت في مدينة بنقردان التونسية في الجنوب على خلفية غلق معبر رأس جدير من الجانب الليبي لأسباب أمنية.

وشكل مخيم الشوشة لفترة طويلة، منذ أن تم فضه في 2013، مصدر قلق لسكان بنقردان. وقال الناشط الحقوقي مصطفى عبدالكبير “تحول المخيم إلى نقطة فساد وإجرام وقبلة لمهربي البشر وسماسرة الهجرة السرية، نحو سواحل ليبيا المجاورة ومن ثم إلى السواحل الإيطالية عبر البحر المتوسط”.