مظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة تنديدًا بالتطرف

شارك مئات من التونسيين يمثلون العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات وقوى المجتمع المدني اليوم الأحد في مظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة التونسية تنديدا بالإرهاب وعودة الإرهابيين من بؤر التوتر والنزاعات.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها (شعب تونس شعب حر) و(إرادة سياسية ضد الجماعات الإرهابية) و(أمن وجنود تونس أسود) و(لا إرهاب ولا إرهابيون .. تونس للوطنيين) ، فيما حمل آخرون صورا للزعيم السياسي شكري بلعيد الذي تم اغتياله أمام منزله في عام 2013.

وقال الحاج أحمد وهو أحد المشاركين في المظاهرة "إن كل إرهابي بايع الدواعش تخلى أوتوماتيكيا عن جنسيته التونسية " فيما قال هشام عبداللطيف "إن هذه المظاهرة رسالة من المجتمع المدني أنه ضد عودة المجرمين والإرهابيين وأنه لابد من الوقوف كسد منيع أمام هذه الخطوة ونحن بالمرصاد لهؤلاء القتلة حتى لا يعودوا إلى تونس".

ورأى عبداللطيف "إنه لا يمكن إسقاط الجنسية عن الإرهابيين"..قائلا "إنها حق دستوري ولكنه يجب التصرف بحسم وحزم معهم بطريقة قانونية".. واصفا الارهابيين العائدين بالقنبلة الموقوتة القابلة للانفجار في أي وقت.

وكان رئيس حركة النهضة التونسية قد أثار جدلا في المجتمع التونسي في الآونة الأخيرة بعد أن قال إن بلاده لا تفرض على الدول الأخرى بقاء التونسيين على أراضيها وألا تسترجع مواطنيها الإرهابيين .. واصفا إياهم أي الارهابيين بـ "المرض الذي إما يحتاج علاجا نفسيا أو عملية جراحية لعلاجه.

وقال سفير تونسي سابق اكتفى بذكر اسمه الأول فقط ويدعى عزالدين " إن هؤلاء الإرهابيين اختاروا أن يكونوا خارج الوطن ولهذا يفترض أن تسقط عنهم الجنسية التونسية حتما"..مثنيا على طريقة تعامل مصر مع الإرهاب ..ومشيدا هو وزوجته التي وقفت إلى جواره بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وصفه بالرجل الوطني والذي دافع عن الوطن.

وقال قمر بشادلي وهو أستاذ متقاعد بكلية دار المعلمين العليا بتونس إن هؤلاء المواطنين يرفضون رجوع الإرهابيين إلى تونس لأنهم هربوا عبر الحدود ونزعوا عن أنفسهم الجنسية التونسية وذهبوا إلى مناطق التوتر وقتلوا وشردوا وقاموا بجرائم ترتقي إلى ما هو أكثر من الإرهاب.

وأضاف "أن هؤلاء أسقطوا الجنسية بأنفسهم عن أنفسهم..أن تونس تنتظر أن تقوم كل دولة قام فيها هؤلاء الوحوش بجريمة أن يحاسبوا عليها وفق قانونها".
وقال منير بن علي وهو أحد المشاركين في المظاهرة إنه يتعين على الدول التي قام فيها الإرهابيون بجرائمهم بمحاكمتهم .. قائلا كيف سيحاكمهم القضاء التونسي بينما لا يملك أية أدلة على جرائمهم؟.

وأشاد بن علي بتعامل مصر مع الإرهابيين .. قائلا "إن الرئيس السيسي هو من أنقذ مصر من كارثة" فيما هاجم تركيا متهما إياها بأنها أول من دعمت الإرهاب.
وقالت إسلام هاشم إن مشكلة الإرهاب يجب أن يكون لها حل جذري وعالمي وليس فرديا .. مشيرة إلى أن الشعب التونسي شعب مدني مسالم متحضر ومنفتح على الحضارات عبر التاريخ ويرفض كل تطرف ويرغب أن يعيش العالم في سلام على مختلف الديانات والعرقيات.

وعن تصريح الرئيس الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بأنه لا يمكن إسقاط الجنسية عن الإرهابيين العائدين .. قالت إسلام "هذه وجهة نظر خاصة به".
ومن جانبه .. قال حسين العمامي عضو المكتب التنفيذي بالحزب الاشتراكي في حديث لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس إن كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية حاضرة في شارع الحبيب بورقيبة باستثناء تلك الجهة السياسية التي قامت بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.

وطالب العمامي بمحاكمة هؤلاء الإرهابيين بقانون الإرهاب الدولي وإن لزم الأمر إقامة محكمة دولية للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبوها حيث قتلوا وذبحوا وقطعوا الرؤوس وهم بعودتهم إلى تونس يشكلون خطرا حقيقيا .. قائلا "هم آلاف ومدربون على السلاح وليس لهم أية عقيدة غير تلك التي يؤمنون بها فهم يرون أن كل التونسيين كفرة وكل الليبيين كفرة ولن يتخلوا عن هذه العقيدة مهما فعلنا".

ودعا العمامي إلى إعادة العلاقات مع سوريا لأنه أمر ضروري جدا .. قائلا "إننا نتعامل مع ملف أمني حساس جدا وليس لدينا قاعدة بيانات حول هؤلاء الذين خرجوا من تونس بجوازات سفر مزورة أو في إطار عقود عمل في تركيا ومن هنالك مروا إلى سوريا وبؤر التوتر وسيعودون بنفس الطريقة حالقي الذقون ويتخلصون من لباسهم ويعودون كما لو كانوا يقضون سياحة ولهذا فإن الطرف الذي نجد عنده البيانات هو السلطة السورية القائمة الشرعية التي يمكن التنسيق معها لمعرفة هؤلاء".

وبسؤاله عن وجود اتجاه في الحكومة التونسية بعدم إعادة العلاقات مع سوريا إلا في إطار توافق عربي .. قال العمامي "وما دخل الأطراف العربية التي لا تعاني مثل هذه المشكلة ، هذه المشكلة تعاني منها تونس التي خرج منها الآلاف من شبابها وتعاني منها أيضا ليبيا ولهذا يجب التعامل مع السلطة السورية وهي السلطة الشرعية سواء أحببناها أو كرهناها فهي السلطة الشرعية المعترف بها دوليا .