سلال يؤكد امتصاص العجز في مجال السكن في 2018

صرح الوزير الأول  عبد المالك سلال الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم امتصاص العجز المسجل في مجال السكن و القضاء "نهائيا" على السكن الهش في افق 2018 بانجاز المخطط الخماسي الجديد (2015-2019).

و أكد السيد سلال خلال يوم دراسي حول تصنيع البناء في الجزائر أنه "سيتم امتصاص العجز المسجل في مجال السكن في أفق 2018. و كل جزائري هو في حاجة  إلى السكن سيتحصل عليه" في هذا الأفق. و حسب الوزير الأول فان البرنامج العمومي الجديد للسكن سيسمح أيضا ب "القضاء نهائيا على السكن الهش بالجزائر" في غضون أربع سنوات.

و يتضمن مخطط عمل الحكومة من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة انجاز 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة من مختلف الفئات خلال السنوات الخمسة المقبلة. و أوضح السيد سلال أن "الحكومة اتخذت كل الإجراءات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف التي سخرت لها كل الوسائل  سيما المادية".

في هذا الصدد  ركز أساسا على ضرورة تعجيل وتيرة الانجاز قصد التمكن من احترام آجال تسليم كل البرامج السكنية المسجلة. لكنه حذر من أن يكون تعجيل وتيرة الانجاز على حساب نوعية السكنات. في هذا السياق  أشار إلى تطبيق السلطات لمسعى نوعي جديد في تصميم

و انجاز السكنات. و أكد قائلا أن مؤسسات انجاز المشاريع الجديدة ستخضع لشروط يحددها دفتر الشروط تلزمهم بالامتثال إلى معايير البناء  "بالتطابق مع معايير الجودة و السرعة و الاستمرارية و احترام البيئة بالحفاظ عليها لدى تصميم هذه السكنات و كذا الحفاظ على قيمنا العربية و الإسلامية".

بالفعل  كما قال  ليس من المقبول بناء أحياء دون الهياكل المرافقة الضرورية على غرار الأمن و الصحة و التربية. و يرى الوزير الأول انه لا يمكن لهذه النشاطات أن تتحقق إلا "ببروز مؤسسات قوية تجمع بين الابتكار و التحكم في التكنولوجيا و التسيير الجيد".

و استرسل السيد سلال قائلا أن تصنيع طرق بناء السكنات ليس ضروري فحسب بل يمثل "مسعى استراتيجيا" بالنسبة للسلطات العمومية يهدف إلى ضمان  استمرارية ثقافة انتاج توفق بين عصرنة البناء و الحفاظ على قيم مجتمعنا. في هذا السياق  أبرز أهمية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية و نظيراتها الأجنبية من أجل تصنيع البناء  معتبرا أن البلد في حاجة لكل مؤسساته الوطنية  مهما كان حجمها من أجل تعزيز قدرة الانجاز الوطنية.

و أكد السيد سلال أن الشركاء الأجانب مدعوون للمساهمة في وضع وسائل انتاج جديدة تتماشى مع التكنولوجيا العصرية  و كذا تحويل المهارة  و تأهيل المورد البشري الوطني في مجال التحكم في التكنولوجيات الحديثة  و تسيير المشاريع الكبرى من أجل ادماج طالبي العمل الشباب.  كما حث الوزير الأول أصحاب المشاريع على منح الأولوية لاستعمال مواد البناء المصنوعة محليا  مشيرا إلى "التحسن الملحوظ في جودة مواد البناء المحلية".

استنادا إلى أرقام مخطط عمل الحكومة من أصل نحو 2.2 مليون سكن المبرمج في إطار المخطط الخماسي الجاري انجازه (2010-2014) تم إطلاق أشغال انجاز حوالي مليوني (2) وحدة  وتم توزيع مليون وحدة فيما يجري انجاز أكثر من مليون وحدة أخرى.

و من الناحية المالية  كرست الدولة ما يعادل 65 مليار دولار لانجاز 2.2 مليون سكن خلال الفترة 2010-2014  حسبما أكده السيد سلال خلال مداخلته. و أوضح الوزير الأول أن هذا الجهد المالي سيستمر في إطار المخطط التنموي المستقبلي 2015-2019 الذي يقدر برنامج انجازه ب 1.5 مليون سكن عمومي.