وريث مجموعة سامسونغ يستأنف الحكم بسجنه

قدم محامو وريث مجموعة سامسونغ الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد استئنافا الاثنين للحكم الذي انقسمت بشأنه وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.
 
ودين لي جاي-يونغ رئيس مجموعة سامسونغ الكترونيكس، الأسبوع الماضي بدفع رشاوى للرئيسة المعزولة بارك غوين-هيي، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
 
وبحسب الموقع الرسمي لمحكمة سيول المركزية، رفع المحامي كيم جونغ-هون استئنافا الاثنين للحكم على لي جاي-يونغ، من دون أن يورد الموقع تفاصيل إضافية.
 
وكان الادعاء بدوره قد أكد انه سيستأنف الحكم ويطلب عقوبة أشد بحق لي. ورفضت متحدثة باسم سامسونغ التعليق.
 
لكن نائب رئيس مجلس إدارة سامسونغ الكترونيكس كوان او-هيون وصف في بيان وجهه لموظفي اكبر مصنع للهواتف الذكية الوضع "بالمؤسف"، بحسب وكالة يونهاب للانباء.
 
ونقلت عنه يونهاب قوله "علينا جميعا الانتظار بثبات حتى ظهور الحقيقة"، وتأكيده انه حث الموظفين "على شحذ الهمم والحكمة للتغلب على التحدي غير المسبوق".
 
وانقسمت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية حول حكم السجن غير المسبوق لأكبر عمالقة قطاع الأعمال.
فقد دانت بعض الصحف الحكم بينما اتهمت أخرى منافسيها ب"الخنوع" للأغنياء.
وسامسونغ أكبر الشركات الضخمة الكورية الجنوبية المملوكة لعائلات حيث تشكل عائداتها حوالى 20% من إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد الواقع في شرق آسيا.
 
وساهمت هذه المجموعات الضخمة في المعجزة الاقتصادية التي حولت كوريا الجنوبية خلال بضعة عقود من بلد منهار نتيجة الحرب إلى رابع قوة اقتصادية في آسيا.
واغتنمت هذه المجموعات الضخمة روابطها المريبة مع القادة السياسيين، للحصول على امتيازات في عالم الأعمال وحماية من المنافسة الأجنبية، ما سمح لها باحتلال مواقع متقدمة في مجمل القطاعات الصناعية من بناء السفن إلى الاتصالات. وكتبت صحيفة شوسون ايلبو المحافظة والأولى في المبيعات "الشركة تواجه الانتقام اذا رفضت طلب الرئيسة، والعقوبة بتهمة الرشوة اذا استجابت".
 
وقالت الصحيفة إن سامسونغ أول شركة كورية جنوبية تتربع بين أوائل الشركات العالمية وسيكون "مقلقا" اذا شكل الحكم "نقطة تحول سلبية" يمنعها من اتخاذ قرارات رئيسية لسنوات فيما رئيسها في السجن.
غير أن صحفاأخرى رحبت بالحكم وانتقدت وسائل إعلام أخرى لانحيازها إلى أثرياء البلد.
وأعربت صحيفة هانكيوريه عن القلق إزاء "الموقف الودود تجاه لي وسامسونغ" من قبل "وسائل الإعلام المحافظة وصحف الاعمال".
وقالت الصحيفة أن حجتهم حول غياب الأدلة "غير منطقية"، مضيفة أنها "تأمل ألا يطلبوا بعد الأن أن يكونوا الصحافة التي تركع أمام الشركات الضخمة