مملكة البحرين تنتهي من تعديل أوضاع 600 بيت عشوائي

أعلن سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة عن انتهاء فريق العمل الميداني لحصر البيوت العشوائية من تعديل وإزالة المخالفات عن 600 بيت عشوائي من أصل 864 بيتاً تم حصرها مسبقاً بنسبة 70%، منوهاً إلى أن العام الماضي شهد زيارة المحافظة 380 بيت عشوائياً تم فيها تعديل أوضاع 214 بيتاً يضاف الى جملة العدد الكلي منذ انطلاق المشروع بدءاً من شهر مارس 2013م وانتهاء بديسمبر 2015م، مشيراً إلى أن الخطوات العملية التي تم اتخاذها جاءت بدافع الحفاظ على أرواح ساكني هذه البيوت ومرتادي المنطقة عن طريق تضمين اشتراطات الامن والسلامة فيها، مشيداً بتجسيد ذلك مفهوم العمل التشاركي القائم على التعاون والتنسيق بين الجهات المنضوية تحت فريق العمل الميداني. 

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها سعادة المحافظ يرافقه فريق العمل الميداني التابع للجهات التالية: مديرية شرطة محافظة العاصمة، ووزارة العمل، وامانة العاصمة، وهيئة الكهرباء والماء، والدفاع المدني، ووزارة الصحة، بحضور ممثلي الأهالي في المجلس التنسيقي التابع للمحافظة.

وبهذه المناسبة قال سعادته" اخذت محافظة العاصمة على عاتقها دوراً أكثر ريادية لم تقتصر فيها على مجرد حصر البيوت العشوائية المنتشرة في محافظة العاصمة كما جاء طبقاً لقرار مجلس الوزراء بل واصلت جهودها نحو تعديل أوضاعها وإزالة المخالفات منها، وذلك حفاظاً على سلامة ساكنيها ومرتاديها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي تستحق الثناء والتقدير على تكليلها هذا الانجاز بالنجاح والقائم على تعديل وإزالة المخالفات عن 600 بيتاً عشوائياً من أصل 864 بيتاً تم حصرها مسبقاً".

وأضاف سعادته" تتفاقم قضية السكن العشوائي بشكل متزايد حتى أصبحت من أهم القضايا الاجتماعية التي تشهدها مملكة البحرين، لما لها من تأثيرات مباشرة على المجتمع البحريني المعروف بعاداته وتقاليده نظراً للسلوكيات السلبية التي يقوم بها ساكنو تلك البيوت والتي تخرج في مضمونها عن الآداب العامة في الكثير من الاحيان، وانطلاقاً من رؤية محافظة العاصمة القائمة على تلمس احتياجات المواطنين والمقيمين وتحقيق تطلعات ساكنيها، قامت المحافظة خلال الأعوام الماضية بمتابعة الأوضاع المترتبة على السكن العشوائي، وتحديداً بعد الحرائق المتكررة التي شهدتها بعض هذه البيوت والتي راح ضحيتها عدد من العمالة الوافدة، وذلك لتقادمها وغياب الصيانة عنها ناهيك عن استخدام سكانها كمكان لممارسة اعمال تخزين البضائع او كورش لصياغة الذهب او غسل الملابس أو ملاذ للعمالة الهاربة ".

الجدير ذكره بإن بعد تكرار حوادث الحريق التي شهدتها المباني التي تقطنها العمالة الوافدة، وتحديداً بعد الحادث المؤسف الذي وقع في يوم السبت الموافق 12 يناير2013م والذي راح ضحيته 13 من قاطني المبنى، قرر مجلس الوزراء الموقر في يوم الأحد الموافق 27 يناير 2013 إصدار قرار رقم 2192-03)) والذي يقضي بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة، وذلك بهدف حصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها.