إمارة مكة تطلق أجهزة الخدمة الذاتية في 14 موقعًا

أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة مشروع أجهزة الخدمة الذاتية، وهو يوفر الجهد والوقت على المراجع لأقسام الإمارة من خلال أكثر من 14 موقعا موزعة في عدة محافظات، وتخول هذه الخدمة المواطن والمقيم من الاستعلام عن معاملاته دون الحاجة لمراجعة المقر الأساسي للإمارة.

وجاء قرار الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة برفع مستوى الخدمات للمواطن من خلال فكرة أجهزة الخدمة الذاتية، حيث عقد سموه اجتماعا لتنفيذ الفكرة حضره ممثلون عن وكالة وزارة الداخلية لتقنية المعلومات، ومشروع الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق "ريادة "، ومركز المعلومات الوطني، وإدارة تقنية المعلومات بإمارة منطقة مكة المكرمة لوضع الخطة العملية لتنفيذ المشروع.

وناقش الاجتماع تطوير الأنظمة الحالية للإمارة وأنظمة الاتصالات الإدارية، إلى جانب تطوير تطبيق المحمول الخاص بالإمارة والموقع الداخلي لإمارة المنطقة، من هنا نشأت الفكرة التي تحولت فيما بعد إلى شعار ارتضاه المواطن لما له من تسهيلات على معاملاته، وبالفعل بات شعار" وقت أقل وراحة أكثر" أيقونة المراجع.

وتتوفر الأجهزة على النحو التالي: جهاز في مكتب أمير المنطقة، وجهازان في ديوان الإمارة، وخمسة أجهزة في المحافظات، وجهازان في الأمانات، وجهاز واحد في مطار الملك عبدالعزيز، إضافة إلى ثلاثة أجهزة في الغرفة التجارية، وقامت الإمارة بالتنسيق الكامل مع كافة المواقع التي تم وضع الأجهزة فيها مع الاتفاق على آليات المتابعة والصيانة، حيث تم تخصيص فرق فنية وضباط اتصال لكل جهاز في إطار الحرص على كمالية الخدمة وتنفيذها بشكل متقن ومضمون يوفر على المواطن والمقيم الجهد.

وشكلت الإمارة فريقا تقنيا متخصصا يتواصل مع المصنعين ومزودي الخدمة للحصول على أفضل الأجهزة وفق أحدث المقاييس والمعايير، وذهبت الإمارة في حرصها إلى أبعد من ذلك إذ قيمت العروض المتاحة من هذه الأجهزة، وكذلك إنشاء برمجيات خاصة ومراقبة أداء، وعملت على التنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنصيب هذه الأجهزة من خلال زيارة فريق من الإمارة لهذه الجهات ووضع الترتيبات المتعلقة بعمل هذه الأجهزة بما يتناسب مع الهدف المنشود. 

وأعدّت الإمارة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات قائمة مجدولة بنحو 11 برنامجاً ومشروعاً تقنيا تنفذ خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتتضمن برنامج الاستراتيجية، وإدارة تجربة الخدمات، والموارد البشرية، ووحدات التميّز المؤسسي، وتقنية المعلومات، ومتابعة التحول والتغيير لبرنامج ريادة، وتهدف جميعها إلى النقلة النوعية في مستوى التعامل بين المواطن والإدارات الحكومية وترسيخاً لفكرة الحكومة الإلكترونية، وفتح قنوات حديثة وسهلة على المراجعين، لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة.