المحكمة الجزائية تنظر قضية متهم سعودي في "أمن دولة"

بعد عام من تغييبه عقدت جلسات للنظر في قضية متهم ب"أمن دولة" (م . ب) أمس الثلاثاء، تنفيذا لأمر المحكمة الجزائية المتخصصة التي بدأت النظر في قضيته من جديد، دون النظر إلى وقائع القضية المنظورة سابقا.

وقال محامي المدعى عليه في القضية إن موكله يتوجه للتعاون مع المحكمة، فيما طلب من القاضي النظر في إمكانية إطلاق سراحه مع التزامه بالكفالة الحضورية له وقت انعقاد جلسات المحكمة.

وسلمت المدعى عليه لائحة الدعوى المقامة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام، التي تتحدث عن سعي المتهم "لشق الصف وزعزعة الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي لإحداث الأرضية والأسباب التي بنيت عليها الفتنة في البلاد العربية ضارباً بعرض الحائط أوامر الشرع الحنيف واستقرار المجتمع وتزامن حراكه مع معارضة إيران لتدخل قوات درع الجزيرة وخاصة المملكة في استقرار البحرين بغية حصول التغيير في البحرين لصالح إيران، حيث دعا إلى المظاهرات وإحداث الفوضى في الداخل لتنشغل قوات البلاد في الداخل ويتيح حصول التغيير في البحرين لصالح إيران، وتلبيس المجتمع الدولي بواقع غير صحيح لهذه البلاد واستغلال الموقوفين وذويهم والزج بهم في مشاكل وقضايا مناهضة للدولة ونظامها لتحقيق مآربه وأهدافه".

وحملت قائمة الاتهامات، قيام المدعى عليه بـ"دعوة وتحريض العامة وأهالي الموقوفين على التظاهر والتجمهر أمام وزارة الداخلية"، و"تشويه سمعة البلاد ونشر ذلك في وسائل الإعلام وفي الشبكة المعلوماتية".

ومن ضمن الاتهامات الموجهة للمدعى عليه "اشتراكه في تأسيس ما يسمى بـ(جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية) التي تصف الدولة بالظلم والبطش والفساد وسلب حقوق مواطنيها والتشكيك في نزاهة واستقلال القضاء، ووصف المحاكمات الشرعية بالصورية وأنها غير عادلة، واتهام الدولة بأنها سبب في عمليات الإرهاب التي وقعت داخل البلاد وخارجها، والدعوة إلى الخروج على ولي الأمر وتغيير السلطة والتحريض على المظاهرات تأسيساً على ما أسموه بالجهاد المدني السلمي، وتأييد بيانات سابقة كانت قد دعت لمثل ذلك برغم ما صدر بشأنها من قرارات من هيئة كبار العلماء محرمة ومجرمة لها". كما اتهمت لائحة الادعاء العام، المدعى عليه بـ"نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال قيامه بنقل بعض الكتابات المناوئة للدولة في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) والمشاركة بها في صفحات التواصل الاجتماعي على الشبكة، وكتابته بعض المشاركات ونشرها على شبكة الإنترنت والتي تتسم بالتحريض ضد أجهزة الدولة الدينية والأمنية، وحيازته لعدد من الكتب غير المرخصة، ومحاولته الهرب عند استيقافه من إحدى فرق الضبط الجنائي وصدم السيارة الرسمية".