"النزاهة" تصادق على قرار حبس ضابط عراقي سابق أربع سنوات

 أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن المصادقة على قرار حبس مدير مديرية مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري لمدة أربع سنوات، لإدانته بقضايا تتعلق بعقدين خاصين بجهاز كشف المتفجرات.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان أنه تمت "المصادقة على قرار محكمة الجنح القاضي بحبس مدير مديرية مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري أربع سنوات على خلفية عقدين خاصين بجهاز كشف المتفجرات".

وكانت المحكمة المتخصّصة في ملفات النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد اعلنت في، الـ25 من اب 2015، حكمين بالحبس لمدة سنة تنفّذان بالتعاقب على المدان اللواء جهاد الجابري.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في ديسمبر/كانون الأول 2012، عن صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد في قضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات.

وتعاقدت وزارة الداخلية العراقية في عام 2007، على شراء أجهزة كشف متفجرات من شركة بريطانية لكن اتضح فيما بعد أنها غير فعالة رغم ان العراق لا يزال يستخدمها، في حين حاكمت بريطانيا الشركة الموردة للأجهزة بتهمة الاحتيال قبل خمسة أعوام.