قانون محكمة الاسرة يشكل نقله في التشريعات الكويتية الحديثة

قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان قانون محكمة الاسرة الذي اقره مجلس الأمة اليوم بمداولته الثانية يشكل نقله نوعية في التشريعات الحديثة وسيساهم في علاج مشكلات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي كانت تواجه الأسرة الكويتية.

واوضح الوزير الصانع في تصريح صحافي اليوم أن هذا القانون الذي تبنته وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء جعل لقضايا الأحوال الشخصية محكمة مستقلة ومتخصصة في كل محافظة وتضم كل منها دائرة استئنافية بذات المقر لرفع المعاناة عن المتقاضين.

وذكر ان القانون تضمن ايضا انشاء مراكز لتسوية المنازعات الأسرية ومراكز أخرى لتسليم المحضون ورؤيته في كل محافظة وذلك تيسيرا على المتقاضين.

واعرب عن شكره لكل من ساهم في خروج هذا القانون الى النور وخصوصا المجلس الأعلى للقضاء على تعاونه ودعمه للمشروع منذ بدء اعداده مشيدا بتعاون وجهود اللجنة التشريعية بمجلس الأمة واعضائها وتقديرهم لأهمية هذا القانون ومدى تأثيره في رفع المعاناة وتوفير الجهد عن كاهل المتقاضين