مجلس النواب المغربي يصادق على 5 إتفاقيات ثنائية وإتفاقية متعددة الأطراف

صادق مجلس النواب، الأربعاء في جلسة عمومية، بالإجماع، على خمس اتفاقيات ثنائية واتفاقية واحدة متعددة الأطراف. ويتعلق الأمر باتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وفدرالية روسيا، واتفاقين لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين المغرب والسنغال من جهة، وبين المغرب وموريتانيا من جهة ثانية، واتفاق للتعاون بين المغرب وفرنسا من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما يتعلق الأمر أيضا بالاتفاقية الموقعة بواشنطن في 19 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، وكذا اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بالمتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في 6 أكتوبر 1921. وخلال عرضها لهذه الاتفاقيات أمام أعضاء المجلس، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توسيع الإطار القانوني الذي يؤطر علاقات المملكة مع مجموعة من الدول الصديقة. وأضافت أن الاتفاقات تتوخى أيضا استقطاب الاستثمارات وتطوير مساهمة المغرب في التجارة الدولية. وأبرزت الوزيرة أن اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا يضع مبادئ التعاون في ما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المملكة، ويحدد الشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية. وبموجب الاتفاق يمنح المغرب لسفن الصيد الروسية إمكانيات لصيد الأنواع السطحية الصغيرة طبقا للشروط المحددة. وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقين المتعلقين بنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين المغرب والسنغال من جهة، وبين المغرب وموريتانيا من جهة أخرى، يهدفان إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات. وفي ما يتعلق باتفاق التعاون بين المغرب وفرنسا من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أشارت السيد بوعيدة إلى أن الطرفين يلتزمان بموجب هذا الاتفاق بتطوير التعاون في هذا المجال، وذلك وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية لكلا الطرفين. وقالت إن هذا التعاون يشمل القيام بأنشطة التنقيب والاستكشاف واستخلاص اليورانيوم من الفوسفاط، وتوليد الطاقة وتحلية المياه عن طريق المفاعلات النووية، إلى جانب مجالات أخرى. وبخصوص الاتفاقية الموقعة بين المغرب وليتوانيا، فهي تروم تفادي الازدواج الضريبي مما سيساهم، حسب الوزيرة، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتشمل الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور والرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة الرأسمال، وأي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ توقيع الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها. أما بخصوص اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، فأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية تحث على تحديث النظام المتري وتبني معايير قياس جديدة للكيلوغرام والمتر في إطار المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.