دعوات لتشديد العقوبات ضد المتورطين في اعتداءات جنسية

دعت منظمات المجتمع المدني المغربي حكومة الرباط إلى تعزيز مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وحثتها على تشديد القوانين المرتبطة بذلك، كما ارتفعت أصوات مطالبة بـ"قانون خاص بالاعتداءات الجنسية" ضد القاصرين.

مع ازدياد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب وتعدد الأحكام بالسجن التي غالبا ما تعتبر متساهلة، يحث اليوم عدد من المنظمات غير الحكومية السلطات على تعزيز مكافحة هذه الآفة، من الناحية القانونية وعبر مضاعفة جهود التوعية أيضا.

واعتبر مصطفى الراشيدي، محامي ومستشار جمعية "ما تقيسش ولدي" (لا تلمس ابني) في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن "النصوص القانونية ليست متشددة كفاية" في موضوع الاعتداء الجنسي على الأطفال.

في المقابل ارتفع عدد من الأصوات لمطالبة الحكومة ب"قانون خاص بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال"، ومن بين هذه الأصوات خالد الشرقاوي السموني رئيس "الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية".

القوانين المغربية بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال

تضمنت تعديلات في القانون الجنائي المغربي في العام 2013 عقوبات شديدة بالسجن تراوح بين 10 و20 و30 سنة وغرامة قدرها 50 مليون سنتيم (45 ألف يورو)، في حق كل من يعتدي جنسيا أو يحاول الاعتداء على قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو على عاجز أو معاق أو على شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى.

وأقرت هذه التعديلات الجديدة للفصل 475 من القانون الجنائي المغربي الذي سمح للمغتصب على مدى سنين طويلة بالتملص من الملاحقة القضائية عبر اللجوء إلى الزواج بضحيته، بعد انتحار أمينة الفيلالي في 10 آذار/مارس 2012 بعد فترة من تزويجها بالشاب الذي اغتصبها، ما خلف صدمة كبيرة في المغرب تردد صداها في العالم.

"مشكلة التفسير القانوني"

مراكش، باعتبارها أول وجهة سياحية في المملكة، ليست المدينة الوحيدة التي تتصدر عناوين الاعتداءات الجنسية على الأطفال، فقد عرفت مدينة تطوان شمال المغرب في 2014 قضيتين كبيرتين تمت خلالهما محاكمة سائحين أجنبيين بتهم الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وتفاوتت الأحكام في القضيتين، حيث حكم القضاء المغربي على متهم بريطاني بالسجن عشرين عاما مع النفاذ فيما نال مواطن ألماني حكم بالسجن ستة أشهر فقط.

هذا التفاوت الكبير في إصدار العقوبات يرجع إلى "مشكلة التفسير القانوني"، على ما تقول النائبة ووزيرة الأسرة السابقة نزهة الصقلي التي تدعو خصوصا إلى إلغاء كلمة "بدون عنف" من النص القانون المغربي.

وسبق للمجموعة البرلمانية التي تنتمي إليها الصقلي أن تقدمت قبل عامين تقريبا بمشروع قانون لتشديد العقوبات ضد من يمارس العنف على المرأة وفيه جزء كبير يخص القاصرين. لكن المشروع يعرف بعض التعثر وما زال قيد الدراسة في إطار لجنة يرأسها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية.

وقالت الصقلي إن مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال هو "مشكلة وقاية وحماية وملاحقة قضائية"، لكنها تعتبر اللجوء إلى القضاء في حد ذاته "فشلا" للسياسات الأخرى.

المغرب والتحديات المطروحة في هذا المجال

صادق المغرب على البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية الطفل، والذي يمكن الأطفال من تقديم بلاغات وشكاوى عند حدوث انتهاكات لحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل أمام الهيئات الدولية، إضافة إلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وباشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

ورغم إشادة تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) في نيسان/أبريل 2014 حول وضعية الأطفال عبر العالم، بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في معدل الأطفال المسجلين في المدارس (94 %) وتعميم تلقيحهم (100 %) وتراجع وفياتهم من 187 إلى 21 حالة لكل 100 ألف ولادة خلال 2012، إلا أن نسبة تشغيلهم بلغت 8 %، فيما تزويج القاصرات بلغ 16 %، وهما العاملان الأساسيان للاعتداء على الأطفال.

وبحسب التقرير تم تسجيل 11599 حالة اعتداء جنسي بين عامي 2007 و2012، كما عرف عدد الشكاوى ارتفاعا مهما، ما يدل حسب بياتريس بورون رئيسة منظمة "أمان" غير الحكومية التي طورت ورشات تعليمية للأطفال، إلى أنه "صار من السهل اليوم إثارة هذه المسألة مع المؤسسات والأسر".

وجاء في تقرير حقوقي صدر في المغرب، أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال تشكل 80 % من مجموع حالات الاعتداء الجنسي في المغرب، كما تمس في الغالب أطفالا تراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة. و75 % من المعتدين هم من أقارب الأطفال.

وتبقى ظاهرة أخرى مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر من أهم عوامل "تشجيع الاستغلال الجنسي"، بحسب السموني الذي يدعو إلى سرعة اعتماد القوانين.