أعضاء من الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزراء الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة، والدفاع الوطني، والتجارة والصناعة والسياحة، والأمينة العامة للحكومة، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ أن المجلس درس وصادق على مشروع مرسوم وعدد من البيانات من بينها بيان حول استراتيجية تنمية القطاع الصناعي في موريتانيا، ومشروع مرسوم يحدد مزايا وامتيازات رئيس وأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب .

وبين الوزير في رده على سؤال حول ما يستشف من خطاب رئيس الجمهورية بخصوص ترشحه لمأمورية ثالثة أن رئيس الجمهورية قد أجاب عن تجديد المأمورية جوابا قاطعا حين قال في خطاب سابق له في مدينة نواذيبو إنه لن يتحدث عن هذه المسألة قبل سنة 2019.

وأضاف الناطق الرسمي ردا على سؤال متعلق بمسألة التكاثر العشوائي أن هذه القضية المتعددة التسميات مطروحة في العالم، وتحدث عنها من الناحية الشرعية في المجامع الفقهية، وهناك من الدول من لايسمح للاسرة إلا بطفل واحد، بل يحاكمها في حال ما إذا زادت.

وقال إن جميع الشرائح بموريتانيا كانت بها فوضى أسرية ينجم عنها تعدد للولادة إلا أنه في ذلك الزمن لم تكن الأمراض منتشرة ولا العصابات الإجرامية، والعمل متوفر والتعليم؛ وبالتالي فالأمر مقبول، أما الآن فأضحت العصابات الإجرامية تبحث عن الأطفال المشردين لتوظفهم في الإرهاب والمخدرات وقطع الطرق، وكثرت الأمراض؛ وهو ما يستدعي التكيف مع ظاهرة الإنجاب العشوائي وتنظيم النسل حفاظا على الأبناء وسبيلا لحصولهم على الرعاية اللازمة من تعليم وصحة.

وفيما يتعلق بسؤال آخر حول الحوار بين الوزير أن كلام رئيس الجمهورية واضح بهذا الخصوص، ومنذ ثلاث سنوات والرئيس يدعو للحوار، وحان أوانه، وستبدأ الترتيبات لانطلاقه، والباب مفتوح لمن يريد المشاركة فيه قبل بدايته، ولمن سيلتحق به، ولمن سيشارك في نتائجه بعد أن ينتهي. 

وبدوره شكر وزيرالدفاع الوطني السيد جالو مامدو باتيا، باسم رئيس الجمهورية والحكومة سكان ولاية الحوض الشرقي وسكان الولايات الأخرى الذين خصصوا استقبالات حارة لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس كان خطابا مهما وشاملا تحدث فيه عن كافة القضايا التي تهم حياة السكان من القضايا السياسية إلى الاقتصادية إلى حقوق الإنسان وغيرها من القضايا.

وقال إنه سيتم التركيز على الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، والتي تتعلق بإلغاء مجلس الشيوخ نظرا لعرقلته للمسار التشريعي، مضيفا أن أعضاء مجلس الشيوخ قدموا أدوارا مهمة للبلد، وعليهم مواصلة هذا المسار مستقبلا.

وأضاف أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذه الإصلاحات التي تتضمن إنشاء مجالس جهوية تناط بها مهمة تنمية الولايات الداخلية، مبينا أن من بين الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية إجراء الحوار الذي ستدعى إليه الأحزاب السياسية والفاعلون ولمجتمع المدني.

وبدورها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس أن قطاع الصناعة يشكل إحدى الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي بلد مهما كان، مشيرة إلى أن القطاع قد عانى من بعض الإهمال في الفترات السابقة لدرجة أنه لم يدرج في قائمة القطاعات ذات الأولوية ضمن الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر الذي أعد سنة 2001.

وأضافت أن القطاع ظل يعاني من عدة صعوبات خاصة في وجه المنافسة الحادة وغير المتكاملة والتي يستلزم فيها الانخراط في السوق العالمية، حيث قيم بتشخيص في هذا المجال تبين من خلاله أن الشركات الصناعية لا تزال تواجه تحديات كبيرة على المستويين الداخلي ومن حيث بيئتها.

وبينت الوزيرة أن التحديات على المستوى الداخلي تكمن في الخلل في الرقابة على عملية الإنتاج ضعف الرقابة الإدارية، وصعوبة الوصول للمعلومات بالقدر الكافي، في حين تتجسد التحديات من الناحية البيئية في محدودية التمويلات وارتفاع تكلفتها، والعبء الضريبي، وارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج، وضعف جهاز الدعم والمنافسة في الواردات، وعدم وجود علاقات بين الوحدات الصناعية، وغيرها من التحديات.

وأشارت إلى أن الرؤية العامة وراء الاستراتيجية الصناعية تتمثل في أن سياسة مندمجة تعتمد التصدي المتزامن لكبريات المعوقات الصناعية بوصفها هي وحدها القادرة على إعادة انطلاق التصنيع بالسرعة والاستدامة المطلوبتين، وهي التي تمكن من تراجع حدوث النقص في مستوى الإنتاج. 

وقالت إن الاستراتيجية المتبعة تتمركز حول خمس محاور كبرى يدعم بعضها البعض وتصب صوب الهدف الرئيسي والمتمثل في إعادة انطلاق التصنيع في موريتانيا، ومن أهمها إبراز القدرات الكامنة للتصنيع في قطاعات الثروة والصناعة والصيد والموارد المعدنية وترجمتها على أرض الواقع إضافة إلى تحسين الجودة والقدرة التنافسية للمؤسسات وإنشاء استصلاح المرافق الصناعية وتنويع الإنتاج الصناعي والانخراط في التوجه الدولي لتوطين الوحدات الصناعية.

أما الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت اعلي سالم فقد بينت أن المرسوم المتعلق بمزايا وامتيازات رئيس وأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يتنزل في حرص الجمهورية الإسلامية الموريتانية على تطوير وتعزيز قضايا حقوق الإنسان حيث أنشئ هذا المجلس طبقا للمادة 31 من القانون المناهض للتعذيب رقم 2015/034 المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية في شهر سبتمبر2015.

وأضافت أنه تطبيقا لهذه المادة تم استحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب يعهد إليها بمهام جسيمة، ويخول لها الوصول لجميع الأماكن المقيدة بها حريات الأفراد من مراكز تأهيل الأطفال المتنازعين مع القانون، وأماكن الحراسة، وأماكن الاحتجاز المؤقت، ونقاط العبور، وغيرهما .