اكد مستشار الشؤون المالية برئاسة الوزراء مظهر محمد صالح  اهمية هيكلة الموازنة وعدم اللجوء للاستدانة والاقتراض الداخلي والخارجي في ظل مايشهده الاقتصاد العالمي من ركود وتذبذب باسعار النفط.

وقال" ان تطورات أسواق النفط باتجاه الانخفاض وشبه الركود في الاقتصاد العالمي يحتمان اعادة النظر في هيكل الموازنة وعلى نحو جذري بما يجنب  البلاد اللجوء الى تمويل العجز بالاستدانة او الاقتراض الخارجي اوحتى الاقتراض الداخلي الى حدٍ ما ".

وأضاف صالح ان : هذا الإجراء يجب ان يحصل بإعادة النظر بمشروع الموازنة وعلى وفق اسس معدلة جذرياً على الرغم من غياب صلاحيات السلطة التنفيذية ، بعدم وجود حكومة متكاملة الصلاحية الدستورية وليست حكومة تصريف اعمال يومية، في تقديم مشروع قانون الموازنة العامة ٢٠٢٠ الى مجلس النواب.

وأوضح ان : اعادة الهيكلة ليست دعوة للتقشف وانما  دعوة لإعادة هندسة المالية العامة وتجنيب الموازنة مشكلات تراكم المديونية والتوسع بالعجز ، ما يفقد التعزيز المالي مقوماته نحو الاستدامة المالية لبلوغ الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وعلى نحو مستقر ومستدام بالضرورة.

ومازالت موازنة الدولة للعام الحالي بادراج مجلس الوزراء بانتظار اكمالها وارسالها للبرلمان للتصويت عليها.

من ناحيتها كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي عن :" ان قيمة العجز في موازنة عام 2020 بلغت 51 ترليون دينار "، مشيرة الى عقد اجتماع مرتقب مع وزارة المالية لمناقشة الموازنة وقيمة عجزها الكبير مقارنة بانخفاض اسعار النفط ، حسب قولها.

  

قد يهمك أيضًا

توقّعات بتخطيط "أوبك +" لتقليل إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا

بوتين يؤكّد أنّ أسعار النفط مقبولة والأسواق مستعدة للتعامل مع "كورونا"