تنتهي اليوم الأربعاء، المهلة القانونية لمسعود البارزاني برئاسة إقليم كردستان، ويطلب الحزب الديمقراطي التمديد لمدة سنتين، فيما تصر الأطراف السياسية الأخرى على تغيير النظام في كردستان إلى برلماني مع تقليل صلاحيات رئيس الإقليم.

وينطلق في مدينة أربيل، اجتماع مرتقب يضم الأحزاب الكردية الرئيسة في إقليم كردستان لحسم موضوع رئاسة الإقليم، ودعت أميركا وبريطانيا الأطراف الكردستانية إلى ضرورة سرعة التوافق على موضوع رئاسة الإقليم، مذكرتا بدور مسعود بارزاني بقتال "داعش".

وأكد العضو الأرمني في برلمان كردستان يروانت نيسان، الأربعاء، أن أميركا دعت الأحزاب الكردستانية إلى ضرورة تمديد ولاية مسعود البارزاني لعامين آخرين، عازيًا أسباب ذلك إلى الظروف التي تمر بها المنطقة والحرب ضد "داعش".

وقال نيسان في بيان اطلع عليه" العرب اليوم"، إن "وكيل وزير الخارجية الأميركي بريت ماكغورك الذي حضر اجتماع الأحزاب الكردستانية يوم الثلاثاء، أكد على ضرورة بقاء رئيس الإقليم مسعود البارزاني في منصبه لعامين مقبلين"، عازيًا أسباب ذلك إلى "الظروف التي تمر بها المنطقة والحرب ضد داعش".

وأضاف نيسان أن "ماكفورك أشار إلى أن الكرد وأميركا يحاربون التطرف في جبهة واحدة"، لافتًا إلى أن "ماكغورك أكد على ضرورة عدم الإنشغال حاليًا بالأمور الجانبية وضرورة التركيز على دحر داعش".

وانتهت قمة الأطراف السياسية في إقليم كردستان بعد أكثر من ثلاث ساعات من المناقشات بشأن جملة من الإشكالات يتقدمها التمديد لمسعود بارزاني برئاسة الإقليم.

وقاطعت حركة التغيير الاجتماع، الذي حضرته أميركا وبريطانيا، إلا أنها قررت فيما بعد المشاركة في اجتماع يضم الأطراف السياسية الرئيسة، وهم الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير والحزبان الإسلاميان الكرديان.

ومن المقرر أن يناقش المجتمعون المشروع السياسي الذي قدمه الحزب الديمقراطي، والتوصل إلى توافق على رئاسة الإقليم، وقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مشروعًا سياسيًا يقضي بموجبه حل الإشكالات العالقة.

ويتضمن المشروع، نظام إدارة الإقليم الكردستاني البرلماني، على أن يستمر مسعود بارزاني في رئاسة الإقليم لحين بدء الانتخابات العامة المقبلة للدورة الخامسة لبرلمان الإقليم.

وينص المشروع أيضًا على إعادة تنظيم صلاحيات الرؤساء الثلاثة في إقليم كردستان، وأن يتم تحديد فترة زمنية للتوافق بين الأحزاب السياسية بخصوص آلية انتخاب رئيس إقليم كردستان.

واقترح الحزب الديمقراطي في المشروع تشكيل مجلس سياسي أعلى، من الرؤساء الثلاثة ونوابهم، بالإضافة إلى الشخصية الأولى للأحزاب المشاركة في الحكومة، وممثلي القوميات، التركمان والكلدان والسريان والآشوريين.

وينص المشروع على أن رئيس إقليم كردستان يختار عددًا من السياسيين المشاركين في المجلس، للتواصل مع الوزراء والمسؤولين لحل ومراقبة ملفات: معالجة تأثير الإدارتين، وتوحيد قوات البيشمركة، والأمن القومي والعلاقات، وحل الوضع الاقتصادي ومعيشة الناس، وتنظيم إدارة النازحين، وحق تقرير المصير، وملف النفط.

يشار إلى أن مجلس شورى كردستان أصدر أمرًا ملزمًا بتمديد فترة رئاسة مسعود برزاني للسنتين المقلبتين، إلا أن رئاسة البرلمان في الإقليم أكدت أن قرارات مجلس الشورى غير ملزمة ولم  يصدر من البرلمان كتاب يطلب من مجلس الشورى تحديد فترة رئاسة البارزاني.