اعتبر نائبان أيزيديان، الخميس، التوجه لاستحداث دائرة خاصة بالأيزيديات في مجلس الوزراء ورد في مشروع قانون الناجيات الأيزيديات وسيساعد على تثبيت حقوقهن.

وبين عضو مجلس النواب عن المكون الأيزيدي حسين نرمو، أن “مشروع قانون الناجيات الأيزيديات معنوي وينصــــف شــــريحة الناجيــــات”، مبينــــاً أن “تشكيل مديرية عامة خاصــــة بشــــؤون الناجيات ترتبــــط بالأمانة العامــــة لمجلس الوزراء، هو مــــن بنود القانون وهو أمر جيد يساعد على تثبيت حقوقهن”.

وأضاف، أن “مجلس الــــوزراء ناقش القانون وتمــــت إحالته علــــى مجلس شــــورى الدولة علــــى اعتبار ان القانون يحتــــوي جنبة مالية ويتضمن تشــــكيل مديرية عامة”، مشيراً إلى أن “هناك اقتراحات بفتح المديرية في سنجار، ولكن وفق الهيكلية العامة للمديريات يجب أن تكون في مركز المحافظة وليس في الأقضية، لذلك فانــــه ولحين إقــــرار القانون وتشــــكيل المديرية سيكون مقرها في محافظة نينوى”.

مــــن جانبــــه، أشــــار عضــــو مجلــــس النواب عــــن الطائفــــة الأيزيديــــة صائــــب خــــدر، الى أن “القانــــون يحتــــوي جنبــــة ماليــــة، ولكــــن بالنتيجــــة هو جاء مــــن رئاســــة الجمهورية باعتبارهــــا الســــلطة التنفيذيــــة”، مؤكــــدا ســــعيهم إلى “تشــــريع القانون خــــلال هذه الدورة”.

وقال خدر: “نريد أن يخرج القانون جامعاً مانعــــاً لكل الأشــــخاص، ونتطلع من الكتــــل أن تنظر للقانون من منظور إنســــاني وليــــس لطائفــــة أو جهة معينــــة”، منوها بأن “الناجيــــات الأيزيديات تعرضــــن إلى جرائم واغتصاب وسبي وغيرها الكثير من صنوف العنف النفسي والجسدي وهذه الجرائم ليس لهــــا تحديد في القانون ولا توجد لهن حقوق في القانون”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

انتقادات برلمانية على استحداث عادل عبدالمهدي مناصبَ في الدولة العراقية

مسؤول كوردي: المؤسسات الشرعية غير قادرة على العودة الى سنجار