كشف الخبير القانوني، جمال الأسدي، الاثنين (عن شكل والية العقوبات الأميركية المتوقعة على العراق، مبينا ان الولايات المتحدة تستطيع ان تفرض عقوبات أحادية على العراق وليس عقوبات دولية. وقال الأسدي في منشور على صفتحه في “فيسبوك”، إن “تصريحات كثيرة اطلقها الرئيس ترامب بعد قرار مجلس النواب العراقي في اعطاء الصلاحية للحكومة في إخراج القوات الأجنبية خارج البلد، ومن التصريحات التي أخذت صدى إعلاميا عراقيا ودوليا هو تصريح الذي مفاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخرج قبل ان تأخذ مليارات الدولارات

لأقامتها قاعدة جوية عسكرية في العراق ( الرقم الحقيقي لايتجاوز 500 مليون دولار )، وتصريحات اخرى فيها جنبة اقتصادية تخص العراق”. وأضاف أنه “من الناحية العامة فالولايات المتحدة الأمريكية تستطيع ان تفرض عقوبات احادية على العراق وليس عقوبات دولية باعتبار ان العراق اليوم هو ليس العراق سابقاً وانه ليس دولة مارقة على المجتمع الدولي حتى تتم معاقبته ومحاسبته دولياً”. وأردف الاسدي :”اما العقوبات الأحادية فهي ممكنة جداً مع همجية تصرفات الرئيس الحالي لغاية يوم الثلاثاء 3 / 11 / 2020

والتي ستكون فيها موعد الانتخابات الأمريكية الرئاسية ، والتي ان تغيرت الإدارة الحالية فأن التصرفات للإدارة القادمة ستكون حتماً أكثر رشداً من هذه الإدارة ، أما اذا فاز ترامب في ولاية ثانية فالشيء المتوقع هو ضغوطات كبيرة ستواجه العراق”. وأضاف ” عندما نعود الى قانونية تصريح ترامب حول عائدية المنشآت التي إقامتها القوات الأمريكية في الاراضي العراقية، نستذكر بنود الاتفاقية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 وبالتحديد البند ( 1 )* والبند ( 2 )* والبند ( 3 )* من المادة الخامسة من الاتفاقية”.

وأشار إلى أن “الاتفاقية تنص على أن “العراق يمتلك جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسّنه، بالإضافة إلى أنه  عند انسحابها، تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية كامل المنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام قوات الولايات المتحدة المقاتلة وفق قائمتين”.

ومضى الخبير القانوني يتحدث عن الاتفاقية قائلا :”تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير  في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب أن تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام

قد يهمك ايضا   اشتباكات عنيفة في باكستان احتجاجا على اعتقال رجل دين

  الفلبين احدث وجهات داعش لتوسيع نفوذه وانصار ال خليفة اخر الملتحقين