في البداية أؤكد أنني لست مستعجلا أو نزقا وأنني من أنصار دولة الرئيس كمعظم المواطنين, وأن وقت المساءلة لا يجوز أن يبدأ قبل بدء العمل, فكل عمل يحتاج وقتا, لكن ما حصل في تشكيل مجلس أمناء الجامعات الأردنية يقع من وجهة نظري في باب إعادة التدوير وهذا ما لا يتمنى أحد أن نبدأ فيه. مع أنني أعتقد بأن هذا التدوير من صناعة الحكومة السابقة, لكن الحكومة الجديدة ليست بريئة تماما عن السابقة ففيها بعض تدوير، وهذا لا يعني أن كل عودة تدوير.

تتم إعادة التدوير عادة لمنتجات صارت مستهلكة، حرصا على الموارد واستثمارها إلى أقصى حدودها، وكتبت في مقالة سابقة في موقع إلكتروني آخر عن استفحال هذه الظاهرة في سياساتنا، وركزت على التدوير من خلال استثمار شخص واحد -غير عبقري- في عشرات المواقع واللجان معا. وقلت لو تعرّض هذا الشخص إلى عدوان حاقد أو حتى إرهابي لخسرت الدولة خمسة عشر شخصا على الأقل لملء الفراغ الرهيب الذي سيتركه، ويحتاج الوطن إلى عشر سنوات لتعويض خسارته! وبالمناسبة، كاد هذا الشخص أن يكون وزيرا لكن الله قدر ولطف!!

وبعيدا عن تدوير شخص ما في أكثر من موقع، طالعتنا الحكومة وربما ليست الحكومة الحالية بأضخم عمليات إعادة التدوير من خلال تعيين كوكبة من -رجالات الوطن الأشداء- كرؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية التي لم تفلح إحداها في احتلال مركز مرموق بين الجامعات العالمية. طبعا لا انتقاد لهذه الشخصيات إطلاقا ولو أنها ليست عبقرية، لكن دعونا نناقش المبررات والدوافع والأسباب خاصة وقد قيل لنا نريد تغيير النهج!

تتم عمليات تدوير الأشياء ولأشخاص في الحالات الآتية:
حسن استثمار الموارد فلا يجوز إبقاء شخصيات فاعلة عبقرية في صفوف المتفرجين، فالوطن يحتاج عباقرته مدى الحياة!!

ندرة الموارد، وبخاصة البشرية منها، فالعقول الذكية نادرة ولا يجوز أن لا نستغلها! أليست هذه ما تسمى بالتربية المستدامة، فلا يجوز ترك مورد نادر في ساحة الإهمال.
عدم السماح للموارد الضعيفة والشخصيات الحاقدة بالإحلال أو احتلال مواقع كان يشغلها متفوقون، وهكذا فإن شخصا ما سيشغل منصبا مهما مدى الحياة حرصا على عدم ترك موقعه لمتخاذلين، فإذا كان لدينا رئيس مجلس إدارة شركة -ناجح- ولا يتقاضى عشرة آلاف شهريا، لماذا لا نستفيد منه في رئاسة مجلس أمناء أو إدارة مؤسسة أو لجنة أو غيرها؟ لكن مع تقديرنا لهذه المبررات فإن هناك في المقابل عوامل سلبية لعمليات التدوير، لعل من أهمها:

إن تدوير نفس الأشخاص يعني إعادة إنتاج السلوك السابق، وعدم تغير النهج. ألم تعدنا الحكومة بتغير النهج؟ فالأشخاص المعاد إنتاجهم قد يصعب عليهم تغير النهج وهذا يعيق سياسة الحكومة.

إن تدوير نفس الأشخاص هو اتهام صريح للوطن بخلوه من آخرين جيدين أو بمستوى من ندورّهم!! فهل خلا الوطن من أشخاص قادرين؟

إذا كررنا نفس الأشخاص، فكيف سنفسح المجال لكفاءات جديدة كي تثبت ذاتها؟ ألم يقل المسؤولون كافة وحتى الدستور -وربما الغد والرأي- بالمساواة والعدالة؟

ما حدث في إعادة تدوير شخصيات رؤساء مجالس أمناء الجامعات، مهما كان احترامنا لهم عاليا، ومعظمهم يستحق الاحترام، فإنه يعطي انطباعا بأنّنا لم نتقدم خطوة واحدة. وكان على رئيس الوزراء الذي يحترمه الشعب كله أن يوقف هذه القائمة إن كانت من صناعة الحكومة السابقة أو على الأقل أن يحاسب من -قرّر اختيارهم- على عدم تغيير النهج!
دولة الرئيس، هذا نهج مقبول في حكومة مثل دولة أبو الراغب أو دولة الرفاعي أو الملقي لكنه يحتاج إلى مراجعة من حكومة د. الرزاز!

تخيّل دولة الرئيس أنك بدأت عهدك باختيار أو تدريب أو إنتاج عشرة قادة جدد، كم سيربح الوطن؟ وكم سنتفاءل بالنهج الجديد؟ وكم سنصفق لك؟ وكم سنتمكن من إسكات المتطاولين على حكومتكم؟

الأردنيون مقهورون، ولا يحتاجون المزيد لتحويل قهرهم الى حقد! لكنهم فرحوا بك وتأملوا، فلنعطهم الأمل، ونعيد تشكيل رؤساء مجالس الأمناء، ولنوقف عمليات إعادة التدوير، ونحاسب من نسّب بها!

والفرصة أمامنا جميعا! هذا لا يعني دائما أن لا نختار مُجَرَّبين ولكن الاختيار شيء وتكرار إعادة التدوير شيء آخر، علما بأن من تتم إعادة تدويرهم ليسوا عباقرة أفذاذا، وليس في الساحة الإدارية والفنية في الأردن من ليس له بديل أو عشرات البدائل.

لنراجع مجالسنا! كلها تضم إعادة تدوير لغير الأكفياء، بدءا من مجلس التربية ومجالس الإدارة في الشركات واللجان. إنها خطوة صغيرة لكنها تعكس حسن النوايا بتغيير النهج!