تعيش أغلب الجامعات الرياضية منذ سنتين خصاصا ماليا كبيرا، ما يهدد مشاركتها في المسابقات القارية والجهوية والدولية، قبل الوصول إلى مرحلة تجميد النشاط بصفة نهائية، في حال عدم التوصل بالميزانية التي تقدم لها من وزارة الشباب والرياضة.

فعدم صرف المنحة الخاصة منذ السنة الماضية أدخل الجامعات الرياضية في وضع مأساوي، إلى درجة أن البعض منها اصبح عاجزا حتى عن تأدية فواتير الماء والكهرباء والهاتف، بالإضافة إلى صرف الأجور العالقة بالنسبة للمستخدمين، فما بالك بالنسبة لأجور المدربين ومنح ونفقات المشاركات الخارجية.

وحسب مصادر من الجامعات المعنية، فإن السبب يعود إلى موقف شخصي من طرف وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي الذي تعمد التأخير في صرف المنح، بعدما كشف مجموعة من الخروقات في الفترة الوزارية السابقة بخصوص توزيع المنح على الجامعات.

قد يكون موقف الوزير صحيحا، لكن عليه إثبات ذلك من خلال الوثائق الضرورية وإخبار الرأي العام بذلك، ومن تم تقديم المخالفين للمحاسبة، ولما لا تقديمهم للعدالة، أما أن يقرر من تلقاء نفسه توقيف الدعم إلى أجل غير مسمى، فهذا أمر غير مقبول تماما، بل غير مسؤول أيضا.

المؤكد أن المتضرر الأول والأخير من عقوبة السيد الوزير هي الجامعات الصغيرة التي تمول نشاطها السنوي من الميزانية التي تتوصل بها من طرف الوزارة الوصية بناء على دفتر التحملات، أما الجامعات النافذة فإنها لا تنتظر ما يجود به الجهاز الوصي، علما أنها هذه الأخيرة غير قادرة على فرض عقوبات على هذه الجامعات مادام نفوذ رؤسائها -كما هو معروف- يفوق بكثير نفوذ الوزير ومن معه أجمعين.

هذه الحقيقة يعيها كل من حملته الأقدار أو الحسابات السياسية على رأس هذه الوزارة، وعلى هذا الأساس يكون التصرف طيلة المقام، ويدير أموره إلى حين مغادرته منصب المسؤولية، أما الجامعات الصغيرة فتمارس عليها كل أنواع السيطرة والقرارات حتى الميزاجية منها كما يحدث حاليا.

وسبق للوزير أن عقد الشهر الماضي اجتماعا مع مسؤولي 14 جامعة رياضية من أجل إطلاعهم على الاختلالات التي رصدتها عمليات التدقيق الخاصة بالجامعات التي يشرفون على تسييرها ومطالبتهم بنهج المزيد من الحكامة التدبيرية والتسييرية، كما نوه بالنتائج الإيجابية التي خلصت إليها مكاتب الافتحاص، مؤكدا خلال هذا الاجتماع التي تم بمقر الوزارة عن اعتماد منهجية جديدة مستقبلا في طرق صرف المنح السنوية.

اما الجامعات التي حظيت بلقاء السيد الوزير هي جامعات السباحة وسباق الدراجات وسباق السيارات والتزحلق ورياضات الجبل والأيكيدو وفنون الحرب والمسايفة والجيدو والتايكواندو والشطرنج والدراجات النارية ورياضة الأشخاص المعاقين والرياضة للجميع والطيران الخفيف والرياضي والكرة الحديدية، إلا أن هذه الخطوة لم تفض إلى حل المشكل ولا زالت الجامعة تنتظر أن تجود الوزارة وتفرج عن ميزانية طال انتظارها.

المؤكد أن تسيير العديد من الجامعات يلفه الغموض وعدم الوضوح، بل هناك تجاوزات وغياب الحكامة، بل يمكن القول أن أموالا من المال العام تصرف في غير الوجهة المخصصة لها، لكن الحل ليس هو توقيف الحركة بصفة نهائية، بل هناك طرق أخرى للمراقبة والمحاسبة، والأكثر من ذلك اتخاذ عقوبات وقرارات جزرية في حق المخالفين.