الدوري المغربي للمحترفين في وضعية صعبة فعلا، وهو ما يدفع إلى طرح أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان من المنصف وصف هذا الدوري بالاحترافي. فعن أي احتراف تتحدث الجامعة ومعها الأندية ونحن نجد في هذا الدوري أكثر من 9 فرق لا تجد المالي الكافي لأداء الرواتب الشهرية للاعبيها وطواقمها التقنية في وقتها القانوني؟ عن أي احتراف يتحدثون وفريق من حجم الرجاء البيضاوي تبلغ ميزانيته السنوية ما يفوق 5 ملايين دولار ويتم الحجز على حسابه البنكي بسبب عدم الوفاء بديونه لفائدة وكالة أسفار، علما أن الفريق غارق في ديون تتجاوز قيمتها 8 ملايين دولار مما فرض عليه اللجوء إلى سياسة تقشفية كان ضحيتها الأولى المستخدمون في إدارة النادي بعدما تم تقليص أجورهم بنسب تجاوزت النصف في بعض الحالات، وكان من الممكن أن يطبق نفس الأمر على أجور اللاعبين لولا انتفاضتهم وتهديدهم بالإضراب.

فرق أخرى من قبيل المغرب التطواني والنادي القنيطري والكوكب المراكشي والمغرب الفاسي واتحاد طنجة تمر بدورها بأزمة مالية خانقة نتيجة تراجع عائدات الإشهار والمداخيل الخاصة بالمباريات بعدما عمدت الإلترات المشجعة للأندية إلى مقاطعة المباريات احتجاجا على قرار وزارة الداخلية القاضي بحلها. هذا الوضع إذا استمر سيؤدي إلى إشهار إفلاس العديد من الأندية وتهديد استقرارها في ظل تلويح لاعبيها بالإضراب عن التدريبات وحتى مقاطعة المباريات في حال استمرار التماطل والتأخر في صرف أجورهم ومنح التوقيع ومنح المباريات، ولتفادي أن تسوء الأمور أكثر لا بد من تدخل الجامعة عبر مراقبة مصاريف الأندية ومنع تبذير الأموال في سوق الانتقالات بلا فائدة تذكر مع حرمان الأندية المدينة بمبالغ كبيرة من التعاقد مع أي لاعبين جدد قبل تسوية وضعيتها المالية.

الأندية بدورها مطالبة بالبحث عن موارد قارة عبر إنشاء مشاريع مدرة للدخل بدل الاعتماد بشكل أساسي على منحة الاتحاد المغربي لكرة القدم المحددة في 600 ألف دولار سنويا ومنح المستشهرين التي لا يتم في الغالب صرفها داخل الآجال المحددة مما يسبب أزمة سيولة مالية داخل الأندية المغربية.