الرباط ـ رضوان مبشور   دافع ، عن قرار حكومة عبد الإله بنكيران بتجميد 15 مليار درهم (1.9 مليار دولار) من موازنة الاستثمار، قائلاً إن "المغرب كباقي الدول الأخرى تعرض لتأثيرات خارجية، بحكم الأزمة الاقتصادية العالمية، وانكماش اقتصاديات شركاء المملكة والزيادة في أسعار الطاقة التي أثرت على عجز الموازنة وعجز التوازنات الخارجية بحكم تدبدب أسعار الصرف".
وأضاف الإدريسي، في حوار مع "العرب اليوم"، أن "الدولة المغربية في الفترة ما بين 2008 و 2013 استثمرت ما كانت تتوفر عليه من هامش في الموازنة، ففي 2007 كانت موازنة الدولة تعرف فائضا، وتم صرفه في دعم الاستهلاك الداخلي ودعم الاستثمار العمومي، ولكن في مقابل الهوامش التي استثمرت من أجل الدفع بعجلة النمو كان لها ثمن، فقد تم استنزاف الفائض المحقق في الموازنة، وأصبحنا سنة بعد أخرى نفقد نقطة من الناتج الداخلي الخام، مما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة"، وأردف أن "هذا الأمر يشكل خطرا على الدولة، لأن شروط تمويل الاقتصاد الوطني تصبح صعبة، والقطاع الخاص يصبح مزاحما بالدين العمومي، كما أن المستثمر الداخلي والخارجي يفقد الثقة في البلاد، فكان لا بد من اتخاذ قرار تجميد 1.9 مليار دولار من موازنة الاستثمار لتجنب الأسوأ".
وتحدث وزير الموازنة المغربي مدافعا عن قرار التجميد بالقول أن "هذا القرار ما هو إلا وقف لتنفيذ جزء بسيط من الاستثمار العمومي، لأن الاستثمار الأساسي هو الذي تقوم به المؤسسات العمومية، بحيث أنجزت هذه الأخيرة 77 مليار درهم (9.62 مليار دولار) من الاستثمارات العمومية والتي ذهبت إلى المقاولات".
وأكد إدريس الأزمي أن "هذا القرار مشروع قانونيا ومبرر ماليا ومنتج اقتصاديا"، مشيرا أن "الحكومة تشتغل على حزمة من الإجراءات تسعى من خلالها تنشيط الاقتصاد الخاص من خلال تبسيط المساطر وتفعيل ومواكبة 47 مليار درهم التي بثت فيها اللجنة الوطنية للاستثمار في سنة 2012، وأغلبها في القطاع الصناعي، إضافة إلى مواكبتها في الميدان، وتفعيل إجراءات دعم الاستثمار سواء في الميدان العقاري والسياحي من أجل دعم النمو الداخلي في إطار التوازنات الماكرو اقتصادية".
ورغم ذلك اعترف وزير الموازنة المغربي أن " قرار تجميد 1.9 مليار دولار من موازنة الاستثمار غير كاف لوحده من الناحية الاقتصادية والمالية، ولذلك فالحكومة تعمل من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار الخاص ، بما فيها مشروع قانون عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل أن يساعد القطاع الخاص في بناء البنيات التحتية والاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي نجد هناك توازناً وتكاملاً بين قرار تجميد 1.9 مليار دولار من موازنة الاستثمار ومجموعة من القرارات الأخرى".
و أشار الأزمي أن "الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في تحديد ما سيتم وقفه من الاستثمارات هي طريقة ذكية جدا، وذلك بإنزال نسبة معينة على القطاعات الحكومية، لكنها في مقابل ذلك قامت بمراعاة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، كما أنها قامت بمراعاة أولويات القطاعات"، مضيفا أن "القطاعات المعنية هي وحدها من ستحدد المشاريع التي سيتم إرجاءها، فالمشاريع المتواجدة قيد الانجاز غير معنية بقرار التجميد، وهو نفس الأمر بالنسبة للمشاريع الممولة من الخارج والمشاريع ذات الأولوية".
ومن الناحية القانونية، قال إدريس الأزمي إن "الدستور المغربي يلزم الحكومة بالحفاظ على توازن المالية العمومية، والمادة 45 من القانون التنظيمي للمالية تشير أنه إذا دعت الظروف الاقتصادية والمالية إذا اتخاذ هذا القرار فيمكن للحكومة اتخاذه".
وأردف الوزير أن "المغرب اليوم يعيش على آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع كبير لحساب الآداءات الذي يسجل عجزا بنسبة 7 في المائة، والموارد العادية للميزانية لا تكفي لتغطية النفقات المتزايدة، فالحكومة أنفقت 17 مليار درهم لصندوق المقاصة (موازنة الأسعار) بواسطة قروض فقط، وبالتالي فالحكومة اليوم تعيش بالديون وتسدد للمدينين". واسترسل قائلا "إذا سارت الأمور على ما هي عليه سننهي سنة 2013 بعجز في الموازنة يصل إلى 8 في المائة، وبهذه النتائج لا يمكن أن تكون لدينا مصداقية على المستوى الدولي".
واختتم وزير الموازنة المغربي دفاعه عن قرار الحكومة بالقول إن "هذا الإجراء هو إجراء وطني خالص من باب تعهدات البرنامج الحكومي، و لا علاقة للمؤسسات المالية الدولية في اتخاذ هذا الإجراء أو ضغوط من أية جهة أجنبية لاتخاذه"، مضيفا أن "البرنامج الحكومي الذي سطر يتكلم على رقم 3 في المائة كعجز للناتج الداخلي الخام في نهاية الولاية التشريعية للحكومة الحالية التي ستنتهي في العام 2016، وتعهدت به الحكومة أمام المواطنين والبرلمان لإرجاع العجز من 7 في المائة حاليا إلى 3 في المائة"، مؤكدا أن "قرار تجميد 1.9 مليار دولار من موازنة الاستثمار هو من أجل إعادة المصداقية للقرار العمومي والأرقام العمومية والموازنة العمومية".