قبل أيام كتب الدكتور محمود محيى الدين مقالاً مهماً فى صحيفة الشرق الأوسط، التى تصدر فى لندن، وكان المقال عن أسعار الذهب التى لا تستقر على حال!

كان تفسير الدكتور محمود أن ارتفاعات أسعار الذهب تعكس توقعات الناس فى التضخم وفى الأسعار، وأن الارتفاعات الشديدة تعكس عدم ثقة فى العملات الدولية السائدة!.. وكان تقديره أن الإقبال على الذهب يغذى مجالات أربعة: صناعة المجوهرات، حاجة المستثمرين الذين يعملون فيه، حاجة البنوك المركزية حول العالم، ثم الصناعات الإلكترونية!

وحين طالعت المقال تذكرت قصة للدكتور عبد القادر حاتم، صدرت عن هيئة الكتاب عام ١٩٩٨، تحت هذا العنوان: روميل فى سيوة!

ورغم أن القصة تروى حكاية معركة العلمين فى الحرب العالمية الثانية، بين قوات المحور بقيادة الجنرال روميل القادم وقتها من ليبيا فى الغرب، وبين قوات الحلفاء بقيادة مونتجمرى القادم من القاهرة فى الشرق، إلا أنى توقفت فيها أمام فقرة ترتبط بالذهب، وربما ترتبط أكثر بعلاقة البنوك المركزية حول العالم به، وبأطنانه التى تحصل عليها هذه البنوك!

تتحدث الفقرة عن مجىء القوات الألمانية والإيطالية إلى واحة سيوة، استعداداً لملاقاة قوات الحلفاء فتقول: أرادت السلطات المحتلة أن تكون الليرة الإيطالية والمارك الألمانى هما العملة التى يتعامل بها المصريون رسمياً. وقد يبدو هذا أمراً طبيعياً لو كان هناك بنك ألمانى أو بنك إيطالى فى سيوة به رصيد من الذهب يوازى هذه الأوراق المالية المتداولة، أما أن تفرض السلطات المحتلة على المصريين التعامل بعملات أجنبية ليس لها رصيد مضمون، فهذا ما لا يقبله المنطق ولا يستسيغه العقل!

قرأت مقال محيى الدين وكان يتعرض للقضية فى العالم عموماً وليس عندنا هنا، وتذكرت ما قاله الدكتور حاتم، وكان يتناول جانباً من القضية وقتها فى منتصف القرن الماضى لا الآن!

ولكن المتابعين لسوق الذهب فى البلد هذه الأيام سوف يلاحظون أنها تتأرجح بقوة، ففى يوم تأتى الأخبار لتقول إن أسعاره قفزت فى السماء، وفى اليوم التالى نقرأ أنها هوت فى سابع أرض، دون أن يتطوع أحد من الخبراء ليقول للناس شيئاً عن السبب، ولا عن الحصيلة المتوقعة للارتفاع والانخفاض فى حياتنا!