بصدور الأمر الجمهورى فى جنوب السودان بالعفو العام عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان رياك مشار وآخرين من الجماعات المسلحة التى شاركت فى الحرب التى اندلعت فى جنوب السودان عام 2013، تكون قد طويت صفحة الصراع المسلح الذى استمر خمسة أعوام وراح ضحيته عشرات الآلاف من القتلى كما أدى إلى تشريد ملايين السودانيين، ويكون الرئيس عمر البشير قد حقق أهم إنجاز فى فترة حكمه، عندما نجح فى إقناع طرفى الأزمة، الرئيس الجنوبى سلفا كير ورياك مشار زعيم التمرد بالعودة إلى المصالحة الوطنية وتقاسم السلطة، ليصبح رياك مشار بموجب اتفاق الخرطوم النائب الأول لرئيس الجمهورية ويسود السلام جنوب السودان.

وقد ارتفعت قيمة الجنيه السودانى عقب اتفاق السلام بين الأطراف المتحاربة ليصل إلى 41 مقابل الدولار بدلاً من 47 جنيهاً ونصف الجنيه الأسبوع الماضى، كما استقر سعر الصرف الرسمى عند حدود 28 جنيهاً وسط توقعات يسودها التفاؤل بأن يعاود جنوب السودان إرسال بتروله إلى الشمال، حيث يجرى تكريره بما يمكن الخرطوم من الحصول على عائدات للمرور والتكرير، التى تشكل أهم موارد السودان الشمالى من العملات الصعبة، وأعلن الرئيس عُمر البشير بدء ضخ النفط من جنوب السودان إلى شمال السودان اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، وقال الخبير الاقتصادى السودانى الدكتور محمد الفاير، إن الخرطوم ستجنى فى الموازنة المقبلة ما يقارب 3 مليارات دولار سنوياً من عملية تصدير النفط عبر الأنابيب التى تمر بالأراضى السودانية، وكذلك الموانى بما يحقق استقراراً نسبياً فى سعر الصرف، لأن الخرطوم سوف تتحصل على 25 دولارا عن كل برميل نفط يتم تصديره عبر الشمال تشمل رسوم النقل عبر الأنابيب ورسوم تكرير البترول.

وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة بتوقيع اتفاق اقتسام السلطة فى جنوب السودان، واعتبر الاتفاق خطوة مهمة لإعادة إنعاش عملية السلام داعياً كل الأطراف المتحاربة إلى سرعة تطبيقه من أجل إنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية، وبينما تؤكد أطراف الاتفاق أنه سوف يحقق سلام جنوب السودان ويُقدم حلولاً لكل نقاط الخلاف بين المعارضة والحكم بما فى ذلك تشكيل حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات من كل الأطياف للوصول بالبلاد التى مزقتها الحرب الأهلية إلى بر السلام، يرى البعض أن الاتفاق لم يشمل كل أطراف المعارضة وأنه مجرد اتفاق ثنائى بين الرئيس سلفاكير وقائد التمرد مشار دون مشاركة الأطراف الأخرى، وأن ثمة مخاوف من أن يتكرر ما حدث فى اتفاقية مماثلة تمت فى العاصمة الإثيوبية عام 2015 لكنها انهارت عقب مرور بضعة أشهر من عام 2016، وإن كان أغلب المراقبين يؤكدون أن اتفاق الرئيس سلفاكير وقائد التمرد مشار الطرف الأخطر فى الصراع يكفى لضمان نجاح الاتفاق، خاصة أن الاثنين اتفقا على حكومة انتقالية تضم كل الأطياف، ولم يغلقا الباب أمام دخول أطراف أخرى، وكان الدكتور حكيم داريو رئيس الحركة الشعبية الديمقراطية قد أعلن أنه لم يوقع على اتفاق الخرطوم، وكذلك رئيس جبهة الخلاص الوطنى الذى أعلن رفضه اتفاقية الخرطوم، ومع أن الاثنين يشكلان فصيلين صغيرين فى المعارضة، إلا أن هناك مخاوف بالفعل من محاولات تخريب الاتفاق ما لم تتوسع دائرة الوفاق الوطنى لتشمل الجميع ويصبح حق المواطنة مكفولاً للجميع وتنتهى جميع صور التمييز العرقى والقبلى التى مزقت وحدة البلاد، خاصة أن سلام جنوب السودان ووحدته يمكن أن يكون الحل الصحيح لكثير من مشكلات القارة السمراء التى تعانى الانقسامات القبلية والعرقية.

لقد حرصت مصر دائماً على المحافظة على علاقاتها المتميزة مع جنوب السودان، ووقفت دائماً إلى جوار علاقات جيدة تربط بين شمال السودان وجنوبه، وظلت على موقفها الرافض لانفصال شمال السودان عن جنوبه إلى أن أصبح الانفصال أمراً واقعاً يدعمه ساسة الشمال والجنوب، والأمر المؤكد أن مصر تبارك إنهاء الحرب الأهلية فى جنوب السودان وتحض على سرعة تطبيق اتفاق الخرطوم، وتطالب جميع أطراف الحرب الأهلية بالدخول فى السلم واحترام حقوق المواطنة والمحافظة على وحدة الأرض والدولة فى جنوب السودان.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: الأهرام