بشكل شبة يومي؛ تصلنا الأخبار من مدير الإعلام في وزارة المياه الزميل الصديق النشط عمر سلامة حول سرقات تقع على المياه في الأردن.

مؤلم إلى حد الفاجعة أن تصل أخلاق الحرامية إلى سرقة المياه بطرق مبتكرة تصل إلى حفارة متطورة كهربائية صامتة يتم ضبطها لأول مرة في الأردن تقوم بحفر بئر مخالفة داخل مزارعة في طبقة فحل، في منطقة المشارع بالأغوار الشمالية.

قبل فترة، سرق الحرامية محول الكهرباء الخاص ببئر الدفيانة في لواء البادية الشمالية الشرقية بعد أسبوعين على تركيبه.

المصيبة أن إدارة المياه حصلت على محول الكهرباء الجديد منحة من بنك الإنماء الألماني وتم تركيبه بهدف تزويد منطقتي الدفيانة وخشاع سلاتين بالمياه، حتى يتم الاستغناء عن بئر المكيفتة التي كانت تغذي هاتين المنطقتين بحاجاتهما المائية.

سرقة المحول عطلت المديرية لتحسين واقع التزويد المائي في منطقة البادية الشمالية، وليس في يد إدارة المياه في المنطقة  الآن إلا إعادة تشغيل بئر الدفيانة حتى يتم إيجاد ممول جديد لشراء محول كهرباء جديد آخر .

هذه المعلومات ليست للسخرية، بل حقيقة، وقد نشرت الخبر وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فبعد هذه الحال، ما الذي تبقى للحرامية والفاسدين كي يسرقوه من البلد.

لم يكن يخطر في بال أي من مسؤولي وزارة المياه التي تتابع كوادرها عمليات سرقة المياه أن تصل الأمور إلى حفارات صامتة وسرقة محولات الكهرباء التي تزود المواطنين بالمياه، وتحسن من خطط الوزارة، فهل تضع الوزارة  حارسا  لكل محول كهرباء حتى لا تصل إليه يد السراق.

قد لا يعرف سراق المحول في الدفيانة أن  الأردن يحتل المرتبة الثالثة في القائمة السوداء لأفقر دول العالم في مجال المياه، إلى جانب كل من ليبيا والسعودية وبوركينا فاسو، ويقل نصيب الفرد عن مستوى الفقر المائي بمعدل يصل إلى 85 %. أي 140 مترا مكعبا من المياه للفرد سنويا، في حين ان خط الفقر المائي العالمي يصل إلى 1000 متر مكعب من المياه للفرد.

كما لا يعرفون أن الحال المائية في الأردن وخطورتها لا تردعان سراق المياه من الاستمرار في سرقة المياه، إن كان عبر الآبار المخالفة، او من شبكة المياه الرئيسة التي تزود المواطنين، حيث يعتبر هذا السلوك هو الاخطر على قضية المياه في الأردن.

لا تلتفت وزارة المياه إلى الشخصية التي تسرق المياه، وقد تم القبض على العشرات بل المئات منهم، من خلال حملات الملاحقة المستمرة، كما لجأت الوزارة الى التشهير بهؤلاء الحرامية، لكن مهما كانت قوة هذه الحملات فإنها لن تتمكن من مراقبة شبكة المياه الممتدة في مدن وقرى وبوادي ومخيمات المملكة، لهذا فإن الضغط على الضمير الوطني لهؤلاء هو أحد وسائل حماية البلاد من أزمات خانقة في المياه.

مصيبة كبرى أن تهبط أخلاق الحرامية إلى هذا الدرك الأسفل، بحيث لا يفكرون بأنهم بسرقة محول الكهرباء، أو سرقة خطوط المياه الرئيسية، يحرمون المواطنين من الحصول على حصتهم المتواضعة من المياه.

لقد وصلت سرقة المياه إلى المتاجرة بها، فهل هناك سلوك أقرب إلى الخيانة الوطنية من ذلك؟

الدايم الله….