نستيقظ كل صباح على أكثر من شائعة أطلقها محترفون بيننا وحولنا، ومن حُسن الحظ أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد جعل نفى هذه الشائعات سريعاً وبيان وجه الحقيقة فى موضوعها على رأس الجهود التى ينهض بها بشجاعة!.

وفى كل يوم تقريباً أتلقى رسالة من مديرة المركز، الدكتورة نعايم سعد زغلول، تشرح فيها أن هناك شائعات جرى إطلاقها تقول كذا، وأنها غير صحيحة، وأن الصحيح هو كذا!.

وقبل أيام، نفى المركز كالعادة عدداً من الشائعات الجديدة، غير أن شائعة وحيدة من بين الشائعات المنفية تمنيت لو أنها كانت حقيقة.. الشائعة كانت تقول إن الحكومة سوف تفرض غرامة مقدارها 2500 جنيه على كل متخلف عن الاشتراك فى المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

أما لماذا تمنيتها حقيقة، فلأن المبادرة عمل ممتاز، ولأنها تهدف إلى إعلان مصر خالية من فيروس سى خلال عام أو أكثر قليلاً من الآن، ولأنه لا عذر لأى مواطن فى عدم الاشتراك فيها، ولأن التلويح بغرامة.. ولو نظرياً.. سوف يضمن ألا يتخلف عن المشاركة أحد!.

وعندما ذهب المركز الإعلامى يسأل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن مدى صحة الشائعة، قالت ما معناه أنها غير صحيحة طبعاً، وأن عدم صحتها راجع إلى أن المبادرة الرئاسية يجرى تنفيذها بالمجان تماماً، وأن الهدف ليس أبداً تحقيق ربح أو حتى عائد من ورائها، ولكن الهدف هو إجراء مسح شامل على كل المواطنين، للوصول إلى الغاية فى النهاية بإعلان خلو البلد من المرض فى 2020!.

هذا كلام الوزيرة التى تنفذ المبادرة على مراحل، بدأت الأولى منها فى عدد من المحافظات فى أكتوبر الماضى، وتعمل هذه الأيام فى الثانية على مستوى عدد آخر، لتأتى من بعدها الثالثة، وصولاً إلى الغرض الأخير.. وقد تابعنا مؤخراً كيف أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد شارك فيها بنفسه، وكذلك الوزير سامح شكرى، ومعه أعضاء وزارة الخارجية!.

وليس مقبولاً أن تحظى المبادرة بهذا القدر من الاهتمام الرسمى والشعبى، ثم يتسرب منها مواطنون بسبب الكسل مرة، واللامبالاة مرات.. كما أن وجود مواطنين متسربين من هذا النوع سوف يفسد الهدف النهائى من المبادرة، وسوف يجعلنا نعلن خلو البلد من المرض فى الموعد المحدد، ثم يتبين أن هناك عدداً من المواطنين لا يزالون يحملون الفيروس، لا لشىء إلا لأنهم تخلفوا، ولا لشىء إلا لأنهم تصرفوا بقدر من عدم المسؤولية، رغم أن اشتراكهم فى المبادرة لم يكن سيكلفهم مليماً!.

أتمنى لهذه الشائعة الوحيدة أن تتحول إلى حقيقة، وأن تدرس الدكتورة هالة هذا الأمر، لأن تحويلها إلى حقيقة كفيل بنجاح المبادرة بنسبة مائة فى المائة.. لا تسعة وتسعين!.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع