أصدرت محكمة التمييز في الأردن قراراً حاسماً في القضية التمييزية رقم 2013 - 2020 نشر الأربعاء السالف، يقضي باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية. هذا هو الخبر، ولست أعلم حتى حينه الآثار السياسية له على نشاط الجماعة وأذرعتها السياسية والاجتماعية.

علاقة «الإخوان» بمؤسسة الحكم الأردنية، في أغلب محطاتها القديمة، هي علاقات تبادل منافع ومصالح؛ «الإخوان» يقدمون الدعم الشعبي للحكم، والحكم يعاملهم بتسامح، عكس الدول العربية في تلك الأوقات، في الستينات والسبعينات والثمانينات، خاصة نظام حافظ الأسد السوري.
لكن لا يعني ذلك أن العلاقة كانت دائماً بهذه السلاسة، منذ أيام المؤسس عبد الله الأول، حيث نعلم أن الجماعة تأسست في عام 45 متتلمذة على يد الجماعة الأم المصرية.
من أبرز الأزمات ابتلاع «حماس» الفلسطينية للجماعة، وما ترتب على ذلك من توتر وإبعاد بعض قيادات الجماعة من الأردن إلى قطر في حكومة الروابدة.
مع تولي الملك عبد الله الثاني مقاليد الملك سنة 1999 وهو الملك الذي جاء متحرراً من حسابات الملك حسين السياسية تجاه دور «الإخوان» في الحياة الأردنية السياسية، اشتكى «الإخوان» من «فتور» العلاقة بالعرش، كما صرّح لي حينها قيادات منهم مثل همام سعيد وعلي أبو السكر، في مقابلات أجريتها معهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2005 ونشرت تحقيقاً خاصاً عن تلك القضايا على 5 حلقات بهذه الصحيفة تحت عنوان «أوراق أردنية في الأصولية والسياسة».
مرت علاقة «الإخوان» بالعرش الهاشمي الأردني بمحطات خطيرة منذ حركة الناصريين وسليمان النابلسي في 1957 ضد الملك حسين، واصطفاف «الإخوان» إلى جنب النظام، وغيرها من المحطات الصعبة.
وقتها، 2005، سألت القيادي الإخواني، المنشق عنهم، حينها، الوزير بسام العموش عن مشكلة «إخوان» الأردن فقال: «مشكلة (الإخوان) أنهم يعرفون كيف يكونون دعوة ولكنهم لا يعرفون أبداً كيف يكونون دولة. فكر الدولة غير حاضر أبداً في طريقة تعاطيهم وفهمهم، وهم لا يعرفون أبداً عقلية المسؤول عن دولة».
وأضاف «هناك أوهام كثيرة تكتنف ما يطرح الآن في الخطاب السياسي الإسلامي، ومن ذلك التعلق الحالم بالدولة العثمانية، مع أن الدولة العثمانية حينما خرجت من بلادنا خلفت لنا تعليماً متخلفاً وتصحيراً علمياً». سألته أخيراً: ماذا تتوقع لمستقبل «الإخوان»؟ فقال: «أمور (الإخوان) لا تسير في الاتجاه الصحيح، ومنحاها في حالة هبوط، ورغم ذلك أتمنى لهم الخير».
كان هذا قبل 15 عاماً... الآن لست أدري عن مفاعيل القرار القضائي في الحلبة السياسية، لكن الأكيد أن المنطق والعقل يقول، إنه لا مصلحة للدولة الأردنية في أي تساهل، ناهيك عن تحالف مع هذه الجماعة الخطيرة على فكرة الدولة نفسها.