لم يمضِ على تشكيل الحكومة الكويتية الأخيرة إلا زهاء الشهر، حتى استقالت! التشكيل الذي رأسه الشيخ صباح الخالد، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تزامن مع ولادة برلمان كويتي أفصح عن نياته التصعيدية مبكراً، على يد ثلة من النواب، متعددي الخلفيات الفكرية والسياسية، متّحدي الهدف في شن المعارك السياسية الكاسحة.

استغرب البعض من التبكير بهذه المعركة، وإن كان وجود صدام بين هذه النسخة من البرلمان الكويتي، والحكومة، وبالتالي تعذّر التعاون، ومن ثمّ «الحلّ» كان متوقعاً، لكن ليس بهذه السرعة.

الحكومة التي ضمَّت وجوهاً جديدة -خصوصاً من شباب الأسرة الحاكمة، لهم تجارب إدارية ودبلوماسية وأمنية مختلفة- هذه الحكومة لم تفعل شيئاً حتى اليوم، ولم تأخذ الوقت أصلاً حتى تفعل شيئاً، حتى من الأشياء السيئة التي يقولها نواب المواجهة عنها... هو اعتراض على المبدأ والشكل إذن.

د. راشد الفرحان كتب في جريدة القبس: «استجواب رئيس الحكومة الجديدة، ولم يمضِ على تشكيلها أيام قليلة، هو استجواب سياسي بكل المعايير، المراد منه الضغط على الحكومة لتمرير أجندة خاصة، أو لكي تتلقى الحكومة في بدايتها صدمة كهربائية».

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، قدَّم استقالة حكومته بعد إعلان 3 نواب تقديم استجواب لرئيس الوزراء، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة! ويؤيد 37 نائباً من أصل 50 هذا الاستجواب. الحكومة أرجعت أسباب الاستقالة في ضوء ما آلت إليه «العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تتطلبه المصلحة الوطنية».

من أهم ملفات الصراع والصدام المبكر بين الحكومة، وهذه المجموعة النيابية الصدامية، هو طلبهم منح عفو غير مشروط عن رفاقهم المقيمين في الخارج، في تركيا، ومن أبرزهم النائب الشهير مسلّم البرّاك، نجم الحراك السياسي الثوري أيام «الربيع العربي» في الكويت.

السلطة في الكويت مصرّة على أنَّه لا يوجد عفو عام، بل «عفو خاص» بشروط معلومة. مصادر وصفتها جريدة «الجريدة» الكويتية، بالرفيعة، ذكرت أنَّ هناك رسائل حكومية وُجِّهت مباشرةً إلى عدد من النواب بأنَّه «لا عفو إلا العفو الخاص» القائم بشروطه السابقة التي لم يطرأ عليها أي تغيير، وفي مقدمتها تقديم اعتذار خطّي متفق عليه، متوقعةً أن يكون رد الفعل في هذا الملف قوياً بحيث يتجاوز منسوب التصعيد النيابي.

هذا الصدام المبكر -لم يمضِ شهر على تشكيل الحكومة- إشارة غير طيبة، وأحد نواب التصعيد قال بالنص: «هذا هو الدرس الأول فقط».

مَن الطرف الذي يريد «ترويض» الحكومة الحالية، وكل الحكومات المقبلة؟ وما موقف ودور وهدف «الإخوان» قلب المعارضة، في هذا كله؟

والأهم من ذلك، ما أولويات المواطن الكويتي الحقيقية؟