تبادل الشتائم بين ماكرون وإردوغان، طبعاً، خصومة سياسية لا دينية، والرسوم المسيئة مجرد المشجب الذي علّقت عليه بين الرئيسين الفرنسي والتركي.
ولحسن الحظ أن المعركة، هذه المرة، علنية، ليرى الفرنسيون والعالم أولاً أنه ليس كل المسلمين متطرفين، ولا معظم الحكومات العربية مثل تركيا وقطر. فالمحرضون الذين حاولوا إشعال الرأي العام الإسلامي، وفشلوا هذه المرة، ليسوا غير الأتراك والإيرانيين والقطريين. وما حادثة ذبح المعلم الفرنسي، على يد صبي مسلم، إلا دليل آخر على أن التحريض داخل باريس ليس أقل خطراً من الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في الرقة وكابل.
السؤال، ما الذي سيفعله ماكرون، وحكومته، لحماية مواطنيه المسلمين على أرضهم، وبقية الفرنسيين، من مد التطرّف؟ هل سيستجيب للدعوات المتزايدة بإغلاق الجمعيات الإخوانية والفكرية المتطرفة التي تستهدف مئات الآلاف من المسلمين؟
من الواضح أن فرنسا تفتقر إلى استراتيجية صارمة لمواجهة مد التطرّف داخل مجتمعها، سواء بقطع علاقاته مع الخارج أو بتجفيف منابعه في الداخل.
ومثل هذه الجمعيات، المسموح بها في فرنسا، محظورة في معظم الدول الإسلامية، بعد أربعين عاماً في بناء كوادر وقيادات لتغيير الأوضاع الاجتماعية والسياسية نحو التطرّف الديني. لقد حُظرت أخيراً في مصر والسودان، وقبلها في الجزائر وموريتانيا، وها نحن نلمس تراجعاً في العنف وفي عدد الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية في المنطقة. لقد أعلن العرب والمسلمون حربهم على الجمعيات والجماعات المتطرفة وبقي على أوروبا أن تقوم بواجبها بدلاً من اتهام الإسلام والمسلمين. الأوروبيون الغاضبون دائماً من المتطرفين بين المسلمين لا يريدون أن يفعلوا شيئا لتنظيف هذه المستنقعات، ويقصرون عملهم على ترك الأجهزة الأمنية تلاحق المجرمين بعد ارتكاب جرائمهم، بعد فوات الأوان لوقف أمثال الصبي القاتل. ومما يدعو للسخرية، ويؤكد عدم جدية الحكومة الفرنسية، أنها تتحدث عن طرد 231 متطرفاً أجنبياً، وإذا علمنا أن بينهم 180 في السجن في قضايا مختلفة، فهذا يعني أنها ستعتقل وتبعد 51 متطرفاً أجنبياً فقط!
ففي العام الماضي قدم صحافيان فرنسيان، كريستيان شينو وجورج مالبرونو، تفاصيل عن 138 مؤسسة ومشروعاً في أوروبا، معظمها مرتبط بتنظيمات إخوانية، وكيف تعمل هذه المؤسسات على عزل المسلمين عن بقية المجتمع وتغذية روح الرفض والكراهية بينهم.
الجمعيات سلاح سياسي تستخدمه الجماعات، وكذلك الدول لممارسة نفوذها خارجياً، مستغلة التشريعات التي تسمح بها أوروبا في إطار العمل المدني.
لقد رفع العديد من الناشطين الفرنسيين أصواتهم في العامين المنصرمين يحذرون من خطورة تغلغل الآيديولوجيات المتطرفة داخل الجالية المسلمة في فرنسا، ولم تفعل السلطات الفرنسية كثيرا لوقفه ولا نعتقد أنها ستفعل كثيرا مع وجود النفوذ الكبير لأصدقاء هذه الجماعات المتطرفة على السياسيين في باريس نفسها.